الجزائر تقر زيادة كبيرة في رسوم استصدار الوثائق الرسمية
وحددت الحكومة تكلفة استخراج بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية بـ18 دولاراً، فيما حددت قيمة استخراج جواز السفر البيومتري الإلكتروني بمبلغ 70 دولاراً بالنسبة للجواز المكون من 28 صفحة، و350 دولاراً بالنسبة للجواز الذي يتكون من 48 صفحة، وتمتد صلاحيته لعشر سنوات.
وذكرت الحكومة، في بيان، أن طلب استصدار جواز السفر بشكل عاجل ستترتب عليه كلفة أكثر ارتفاعاً، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 350 دولاراً، وجواز السفر المكون من 48 صفحة بمبلغ يقارب ألف دولار.
وحددت الحكومة رسوم رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بمبلغ 70 دولاراً، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 140 دولاراً.
وأكدت رئاسة الحكومة أن "التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها".
واتهمت الحكومة ما وصفته بـ"تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018"، بتغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحياناً بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، ما دفعها إلى إصدار بيان بشأن الكلفة المقترحة.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد سحب قبل أسبوعين مشروع قانون الموازنة التكميلي وطلب من الحكومة مراجعة بعض تدابيره.
وتخوفت الحكومة من غضب شعبي نتيجة الارتفاع الكبير لتكلفة استخراج الوثائق البيومترية الالكترونية، والتي لم تكن تتجاوز 10 دولارات بالنسبة لبطاقة التعريف، و20 دولاراً لجواز السفر. واعتبرت الانتقادات التي سبقت إصدار وتطبيق التكلفة الجديدة حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين "غير مؤسسة".
وبررت الحكومة الكلفة المرتفعة المقترحة لكون أن "بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها عشر سنوات على الأقل وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعراً زهيداً. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ".
ونفت الحكومة وجود أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزاً كبيراً في الميزانية بمبلغ يقارب 12 مليار دولار أميركي، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر في مسودة مشروع قانون المالية التكميلي المقبل.