الجزائر تعتزم التخلي نهائيّاً عن شركات البناء الأجنبية

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، في إطار تدابيرها لمواجهة أزمة السكن وإنعاش اقتصادها المحلي، اعتزامها التخلي، بشكل نهائي، عن الشركات الأجنبية في مجال البناء.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة الجزائري، عبد الوحيد طمار، اليوم: "نعتزم تنظيم لقاء في الأيام المقبلة مع شركات الترقية العقارية (حكومية وخاصة)، ومنتجي ومصنعي مواد البناء".

وأضاف، خلال لقائه ممثلين عن الشركات العقارية الحكومية، أن "الهدف من هذين اللقاءين هو التوصّل لسبل بناء سكن جزائري 100%، وبمواد محلية".

ولفت الوزير إلى "وجود فرص عمل للجميع، لكن ذلك لن يتم على حساب النوعية".

ولم يقدّم طمار موعدًا محددًا لبداية تخلي الحكومة الجزائرية، رسميًا، عن الشركات الأجنبية في بناء العقارات.

وقبل أيام، قال الوزير، خلال مؤتمر لرجال الأعمال الجزائريين، إن "70% من مشاريع البناء منحت لشركات أجنبية، تتصدرها شركات صينية وتركية".

وفي المؤتمر نفسه، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، إجراءات وتدابير لإنعاش الاقتصاد المحلي، بينها الاعتماد بشكل أكبر، على الشركات المحلية، وجعل اللجوء إلى الشركاء الأجانب "حالة استثنائية".

وتضمن مشروع قانون موازنة الجزائر لعام 2018 الموافقة على إنجاز مشاريع تضم 120 ألف منزل للفئة المتوسطة من السكان المعروفة بـ "سكنات عدل".

وفي 2013، أطلقت الجزائر مشروع بناء أكثر من 500 ألف سكن للفئة المتوسطة، تكفّلت بأشغال بناء معظمها شركات أجنبية، صينية وتركية في المقام الأول، إضافة لأخرى إسبانية ومصرية وإيطالية.

ووفق وزارة السكن الجزائرية، فإن الفترة ما بين 2015 و2019 ستشهد إطلاق برنامج للسكن، يستهدف إنجاز 1.6 مليون مسكن، من المتوقع أن تضع حدًا لأزمة السكن في البلاد.

وتعود أزمة السكن بالجزائر إلى نهاية سبعينات القرن الماضي، غير أن حدّتها تفاوتت من عقد لآخر، متأثّرة في ذلك بعدد من العوامل الداخلية وتداعيات الأزمات الاقتصادية الخارجية.

ودفع ارتفاع أسعار مواد البناء وتهاوي الدينار، الحكومة الجزائرية إلى رفع أسعار الشقق السكنية الموجهة لأصحاب الدخول المتوسطة، الأمر الذي أثار انتقادات في أوساط حاجزي الوحدات السكنية التي تشيدها الدولة.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبدالمجيد تبون، في مجلس الأمة، في مايو/ أيار أنه تقرر رفع أسعار الشقق الموجهة للبيع بالتقسيط بنسبة 20%.

ويتعلق هذا القرار بما يعرف في الجزائر بمشروع "سكنات عدل" الموجه لذوي الدخل المتوسط، ويشمل الحاجزين فيه خلال عام 2013 والبالغ عددهم 500 ألف شخص.

وسيتمّ تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية، التي يدفعها المكتتبون (الحاجزون)، بعد استلام السكن والتي تمتد إلى 25 عاماً كأقصى تقدير، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأقساط قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.


(الأناضول، العربي الجديد)