الجزائر تعتزم استثمار 280 مليار دولار في 5 سنوات

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، عزم بلاده تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 280 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعي الإسكان والصحة ودعم الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط والغاز.

وقال سلال، في اجتماع مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال الأعمال، انعقد مساء الخميس، إن "لتحسين إطار معيشة السكان الجزائريين، من خلال مضاعفة الجهد في قطاعات الإسكان والتعليم وإدارة الموارد البشرية وإصلاح النظام الصحي وتنويع الاقتصاد الجزائري خارج قطاع النفط والغاز"، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول اليوم السبت.

وتسعى هذه الخطة كذلك إلى تأسيس اقتصاد ناشئ، يقوم على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة والقطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية وتحسين مناخ الأعمال، على أساس التمكن من تحقيق معدل نمو سنوي يفوق 7% بحلول عام 2019، موعد الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة.

وأكد عبد المالك سلال التزام حكومته بـ"عصرنة الإدارة الاقتصادية وتيسير الوصول إلى القروض من البنوك الحكومية والخاصة، وتيسير الوصول إلى العقار الصناعي المملوك للحكومة".

وقرر سلال الترخيص مجددا للبنوك لمنح القروض الاستهلاكية الممنوعة منذ 2009، وذلك بهدف دعم الإنتاج المحلي، بحيث ستمنح هذه القروض حصريا للشركات.

غير أن هذه القروض لن تشمل تمويل المنتجات المستوردة من الخارج، وعلى رأسها السيارات المستوردة، علما بأن واردات الجزائر من السيارات بلغت العام الماضي 7.3 مليار دولار.

وتعمل الحكومة الجزائرية منذ بدء العام الحالي على الحد من خفض واردات السيارات، وأقرت جملة من التشريعات الجديدة لتنظيم القطاع، فقد تقرر إلزام شركات الاستيراد بالاستثمار محليا في نشاطات ذات صلة بالقطاع خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقد أعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوالشوراب، في بيان وزع على وسائل الإعلام مساء أمس الجمعة، أن الهدف هو رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي إلى 5% على الأقل بحلول عام 2019.

وتراجعت مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج الداخلي الخام إلى 2.5% نهاية 2013 وهو أدنى مستوى منذ الاستقلال.