الجزائر: تصاعد أزمة تضخيم فواتير الكهرباء

تصاعد اتهام النقابة الجزائرية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، لشركة "سونلغاز" الحكومية العاملة في توزيع الكهرباء والغاز، بتضخيم فواتير المشتركين لأكثر من 10 سنوات، بعد أن قدمت الشركة شكوى رسمية ضد النقابة، متهمة إياها بـ"سرقة وثائق وإفشاء أسرار"، فيما طالبت منظمة حماية المستهلك بتحقيق معمق وتعويض المشتركين في حال ثبوت صحة تضخيم الفواتير.
وقالت النقابة الممثلة لعمال الكهرباء، في بيان لها حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه تبين من خلال دراسة تقنية قامت بها أن شركة "سونلغاز" قامت بتضخيم الفواتير لأكثر من 8 ملايين مشترك منذ عام 2005.
وأضافت النقابة أنه تم إرسال هذه الدراسة إلى سلطة ضبط الكهرباء والغاز والمفتشية العامة لوزارة المالية بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم شرح مفصل من طرف خبراء تقنيين في المجال التجاري وقانونيين لكيفية حساب عملية "الفوترة".
وبحسب رؤوف ملال، رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، تم بالبدء في الدراسة منذ مارس/آذار الماضي من طرف لجنة مكافحة الفساد داخل النقابة. وأوضح أن الزيادة التي توصلت إليها الدراسة تراوحت بين 52 ديناراً جزائرياً (0.47 دولار) و1900 (17.27 دولاراً) في الثلاثي الواحد (الفواتير الصادرة كل ثلاثة أشهر)، لافتاً إلى أن النقابة أبلغت إدارة "سونلغاز" حتى تصحح هذه "الأخطاء".
لكن الشركة قدمت شكوى لسلطة ضبط الكهرباء والغاز، ضد رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، متهمة إياه بـ"سرقة وثائق وإفشاء أسرار".
وأثار إعلان النقابة عن تضخيم شركة الكهرباء الحكومية قيمة الفواتير، جدلاً في أوساط الجزائريين. وطالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك المعتمدة من طرف وزارة التجارة الجزائرية شركة "سونلغاز" بتقديم توضيح حول الأمر.
ودعت المنظمة، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى فتح تحقيقٍ "يتم فيه إشراك كل الأطراف المعنية، لإثبات أو نفي الوقائع". وقالت إن "الدولة الجزائرية من خلال جميع مؤسساتها وضعت أجهزة في شتى المجالات لحماية المواطن وتنويره وكذا إعلامه بكل ما يهم مصالحه المادية والمعنوية، وما سلطة الضبط للكهرباء والغاز إلا أداة من هذه الأدوات الرقابية والتنظيمية، وهي مدعوة لتحمل مسؤولياتها وإطلاع جمهور المستهلكين عن الإجراءات التي قامت بها منذ شهرين، وهل تم فتح تحقيق وما هي نتائجه؟".
وقال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة، إن ما يهم منظمة حماية وإرشاد المستهلك هو "كيفية تعويض الزبائن (المشتركين) في حال تبين أن الاتهامات صحيحة، نريد أن نكون طرفا في تحديد كيفية تعويض حوالي 8 ملايين زبون"، مشيرا إلى أن المنظمة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.