كشف وزير المجاهدين الجزائريين(قدماء المحاربين خلال فترة الاستعمار الفرنسي)، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة حكومية مكلفة بدراسة ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في الفترة ما بين 1960 و1966.
وقال زيتوني، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية إن "اللجنة تتشكل من خبراء وأطباء ومحامين، مهمتها تتمثل في الاتصال بالأطراف المعنية بغرض استكمال الملف وايداعه لدى اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية التي أنشئت لهذا الغرض".
ووصف زيتوني التفجيرات النووية بمنطقة "رقان " في ولاية أدرار، 1740 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائرية، قبل أزيد من نصف قرن بـ"الجريمة الشنعاء التي لا تغتفر"، مشيرا إلى أن آثارها "ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا على البشر والحيوان والبيئة".
كذلك، لفت الوزير الجزائري إلى أن بلاده خطت خطوات جريئة "في طرح ملفات معقدة وحساسة، خلال زيارته إلى فرنسا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي"، وهي الزيارة التي طرح فيها المسؤول ملفات تتعلق بالأرشيف والتعويض عن التجارب النووية والمفقودين الجزائريين في الفترة الاستعمارية.
وشدد زيتوني على أن الجزائر "لن تتخلى عن هذه الملفات لأن القضية مرتبطة بقضية شعب بكامله".