الجزائر تسير 8 سنوات إلى الوراء... عودة الديون الخارجية

أعلن البنك الإفريقي الخميس الماضي، قراره الموافقة على منح الجزائر قرضاً بقيمة 900 مليون يورو (حوالي مليار دولار)، لتمويل "برنامج دعم القدرة التنافسية الصناعية والطاقوية".

لكن هذا الإعلان مر ثقيلاً على خبراء المال والاقتصاد، الذين طرحوا تساؤلات حول قدرة البلاد التفاوضية، خصوصاً أن هذه المرة الأولى التي تستدين فيها الجزائر منذ نجاحها سنة 2008 في سداد كامل ديونها الخارجية.

وكان قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2016 قد فتح باب الاستدانة الخارجية للمؤسسات العمومية الجزائرية لتمويل مشاريعها على أن تكون الخزينة العمومية هي الضامن في العملية. وهو الإجراء الذي رفضته المعارضة في البرلمان بشدة.

وجاءت عودة الجزائر إلى الاستدانة متوقعة بالرغم من النفي المستمر لحكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال لاتخاذها لأي خطوة في هذا الاتجاه. وحسب الخبراء فإن المؤشرات الحمراء التي سجلها الاقتصاد الجزائري فيما يخص العجز على مستوى الميزان التجاري والخزينة العمومية المقدرين بـ 15 مليار دولار للأول و30 مليار دولار للثاني، تدفع الجزائر نحو الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية.

ويرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن "سيناريو عودة الجزائر نحو الاستدانة الخارجية كان منتظراً بالرغم من محاولة الحكومة الجزائرية تأخيره بتصريحاتها المتتالية". ويضيف أن "الوجهة التي اختارتها الحكومة هي المفاجأة. إذ تعتبر الجزائر ممولاً للبنك الإفريقي للتنمية، وإذا بنا نحن من نقترض منه، في وقت كل المؤشرات كانت تدل على توجه الجزائر نحو الاستدانة من الصين التي عبرت صراحة عن موافقتها على إقراض الجزائر لتمويل المشاريع الكبرى".

وإذا لم يكشف البنك الإفريقي للتنمية عن تفاصيل القرض الذي استفادت منه الجزائر من حيث نسبة الفائدة ومدة سداده، إلا أن المتتبعين للشأن المالي يرون أن الجزائر باتت في وضعية لا تسمح لها بالتفاوض على شروط الاقتراض من موقع قوة.

وفي السياق يقول أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة الجزائر والخبير المالي عبد الرحمن عية إنه "في الماضي كانت حقول النفط هي الضامن للاقتراض واليوم أصبحت غير مغرية في ظل تهاوي أسعار النفط. وبالتالي ستتوجه الجزائر للاقتراض لكن ليس من المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي".

وفي السياق، تتجه الحكومة الجزائرية لإقرار موازنة تقشفية للسنة المقبلة لمواجهة انكماش عائدات الطاقة، متمسكة بمقترح يسمح برفع أسعار الوقود 3 دنانير على البنزين ودينارا واحدا على الديزل. بالإضافة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 في المائة، حسب تصريحات وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي.

وقال الأخير في رده على سؤال لـ "العربي الجديد" عن نية الحكومة في التوجه نحو فرض "ضغط ضريبي" على المواطن السنة المقبلة، إن "الضغط الضريبي المفترض يبقى مقبولاً مقارنة بدول الجوار. كما أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياسة دعم الأسعار إلى حين استحداث آليات تسمح لها بالمرور من الدعم العام إلى "الدعم الموجه" للمحتاجين له فقط".