الجزائر تستحدث هيئة جديدة لمكافحة الفساد المتفاقم

سنت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد، يشمل إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وعرضت الحكومة اليوم الإثنين، على البرلمان الجزائري في جلسة مغلقة، مشروع القانون الجديد الذي حازت "العربي الجديد" على نسخة منه.
ونصّت المادة 17 من القانون الجديد على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي ستكون من مهامها حسب مشروع القانون، اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية وتساهم في تطبيقها.

وألزم القانون الدولة بحماية أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من كل أشكال الضغط والإهانة والترهيب والتهديد، وتضم الهيئة ضباطا من الدرك الوطني وهي قوات تابعة للجيش الجزائري، بالإضافة إلى ضباط في المخابرات الداخلية وقضاة.
ومن أجل تسهيل عمل الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد، قررت الحكومة الجزائرية ضمن القانون الجديد، استحداث قطب (محكمة) قضائي جزائي جديد تحت مسمى "القطب الجزائي المالي" يتولى البحث والتحري ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية شديدة التعقيد.

وواصل الفساد في الجزائر تفاقمه والتهامه لجزء كبير من إيرادات الدولة، في ظل غياب الهيئات المختصة التي تجمّد نشاطها لأسباب غير معروفة.
وشابت الفترة الأخيرة من الولايات الأربع لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، العديد من قضايا الفساد التي طغت على الحياة العامة في البلاد، وزادت من انتشارها زيادة ايرادات النفط ومعها فاتورة الواردات.

وهذه القضايا جعلت الجزائر تحتل المراتب الأولى في تصنيف الدول الأكثر فسادا، حسب منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في المركز 112 في التقرير الصادر عن المنظمة لسنة 2017 من أصل 180 دولة، ويعتمد التقرير ترتيبا عكسيا تتصدره الدول الأقل فسادا.

ويقدّر حجم العمولات التي تم دفعها في مختلف الصفقات بـ60 مليار دولار، تورط فيها مقربون من الرئيس بوتفليقة والنظام السياسي بصفة عامة بمستويات مختلفة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد المستقلة، جيلالي حجاج، إلى "العربي الجديد".