الجزائر ترفع ضريبة السيارات

وينتظر أن تستمر عملية استخلاص هذه الضريبة شهرا، بحيث ستتواصل إلى غاية 2 يونيو/حزيران المقبل.

وقررت الحكومة الجزائرية رفع الضريبة على السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، بما بين 300 و100 دينار، حسب وزن المركبة وقوة محركها، كما رفعت ضريبة المركبات التي يفوق عمرها 5 أعوام بنحو ألف دينار جزائري.

وتبدأ الزيادات التي تم إقرارها على مركبات نقل المسافرين والحافلات من 1000 دينار جزائري إلى 3000 دينار جزائري، وفق عدد مقاعدها وسنة صنعها.

بينما وصلت الزيادة في ضريبة السيارات الرياضية إلى 3 آلاف دينار، حيث ستبلغ ضريبة السيارات التي تصل قوة محركها إلى 10 أحصنة فما فوق، إلى 10 آلاف دينار (90 دولارا).

وتوعدت الحكومة الجزائرية المتقاعسين عن سداد ضريبة السيارات في موعدها المحدد بعقوبات تصل إلى حجز السيارة.

وفرضت الجزائر الضريبة على السيارات باسم "قسيمة السيارات" في عام 1998، بهدف مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط على البلاد.

إلى ذلك، يترقب الجزائريون قرارا حكوميا جديدا بالزيادة في أسعار التأمين على المركبات، بعد رفع أسعار المحروقات وضريبة السيارات.

وينتظر أن ترفع الاتحادية الجزائرية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة المالية الجزائرية ملفا مفصلا بشأن الزيادات المقترح إقرارها على أسعار تأمين السيارات.

ويتوقع أن تشمل هذه الزيادات المقترحة، التي سيتوصل بها قريبا وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، بالأساس، السائقين المتهورين، الذين يرتكبون أكثر من 3 حوادث في السنة، مع التهديد بالحرمان من التعويض في بعض الحالات.

وأرجعت الاتحادية الجزائرية لشركات التأمين وإعادة التأمين هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بفعل تهاوي قيمة الدينار الجزائري وإخضاع استيرادها إلى نظام "الرخص".

وعبر جزائريون عن امتعاضهم من هذه القرارات، متهمين الحكومة بالسعي إلى تجاوز أزمتها المالية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط على حساب جيوب المواطنين.

وفي هذا السياق، قال عبد القادر.ك (معلم متقاعد)، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيادات "غير معقولة وغير مبررة"، مؤكدا أن "القوة الشرائية للجزائريين انهارت".