الجزائر ترفع الستار عن نموذجها الاقتصادي الجديد

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف.

وأطلقت الحكومة الجزائرية على الخطة الاقتصادية اسم "نموذج النمو الاقتصادي الجديد"، وذلك بعد قرابة 10 أشهرٍ من الإعلان عنها رسميا في الخامس من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وبحسب النموذج الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، فإنه يتضمن خطة عمل تمتد بين عامي 2016 و2019، وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع.


أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد.


بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها الحقيقية.


ويعد هذا النموذج من الأمور الهامة التي ينتظرها المواطنون، لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية.


يهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى رفع الناتج الداخلي الخام إلى 6.5%، بالإضافة إلى تحريك عجلة الصناعة والزراعة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 5.3% عام 2015 إلى 10% عام 2030، مع تنويع إنتاج القطاع الزراعي وتصدير المنتجات وتقليص نسبة استهلاك الطاقة من 6 إلى 3%، ولن يتم ذلك، بحسب الخطة، إلا بتحقيق 6.5% نسبة نمو خارج قطاع المحروقات سنوياً طيلة مدة تطبيق النموذج الجديد.


وفي ما يتعلق بسياسة الدعم، يشير ملخص النموذج الاقتصادي الجديد ضمنيا إلى تغيير هذه السياسة مستقبلاً، بعدما وصفت الحكومة بعض أسعار المواد بـ"غير عادلة" بحكم أنها تباع إلى كافة الطبقات بالسعر نفسه، و"غير اقتصادية" بحكم أنها تكلف أكثر مما تباع به، واقترح في هذا الصدد، إصلاح الميزانية بشكل يحافظ على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية واعتماد معايير خاصة في الدعم.


وخلص النموذج الجديد إلى تقديم جملة من التوصيات، أهمها ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية وعمليات الاقتراض الداخلية، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة.


كما تضمن أيضاً تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد.


كما نصت وثيقة الحكومة الجزائرية أيضاً على ضرورة مباشرة إصلاحات جبائيه وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.