الحكومة تقول المربين لا ينتفعون بالدعم (بلال بن سالم/Getty)
فاجأت الحكومة الجزائرية مربي الخراف والأبقار والإبل بقرار جديد، يقضي برفع الدعم عن مادة الشعير الموجه للأعلاف، وذلك بعدما تم تقليص ميزانية وزارة الفلاحة، ما قد يؤثر سريعا على سوق الماشية في البلاد.
وبدأ الديوان الجزائري المهني للحبوب في بيع مادة الشعير لمربي المواشي بسعر 2750 ديناراً للقنطار الواحد (24 دولاراً) بعدما كان في السابق 1500 دينار، أي أن الدولة كانت تدفع 1250 ديناراً في القنطار الواحد من الشعير الموجه كأعلاف للماشية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين، محمد عليوي، إن قرار رفع الدعم عن مادة الشعير جاء استجابة لطلب تقدم به "الموالين" (مربو الماشية باللهجة الجزائرية)، الذين أقروا أنهم لم يستفيدوا من الدعم، بعدما ذهب الدعم إلى جيوب المضاربين والسماسرة.
ولا يرى عيلوي أن هذا القرار يؤثر على سوق الماشية، لأن المربين كانوا يشترون الأعلاف بأسعار مرتفعة من قبل.
لكن القرار الذي اتخذته الحكومة بداعي تقليص ميزانية وزارة الزراعة لكبح فاتورة واردات الشعير، لم يحظ بالإجماع وسط "الموالين".
ويعتبر الحاج عبد القادر جغبالي، وهو مربي ماشية من محافظة الجلفة وأيضا عضو في فدرالية المربين، أن "القرار يعتبر ضربة قاضية للمربين لأنهم سيخسرون أموالا بسببه تضاف إلى ما سيخسرونه جراء رفع أسعار الوقود والكهرباء السنة الماضية".
واستبعد جغبالي، في حديث مع "العربي الجديد" أن يكون القرار جاء استجابة لطلب مربي الماشية، "فلا يعقل أن يطالب أي شخص برفع الدعم عن سلعةٍ يقتنيها يوميا، بل هذه الحجة جاءت لتغطي أسبابا أخرى".
واستوردت الجزائر السنة الماضية ما يقارب 847 ألف طن شعير، تقترب قيمتها من 150 مليون دولار، وهو رقم تحاول الحكومة تقليصه ضمن سياسة كبح الواردات ودعم الإنتاج المحلي.
واستغرب الخبير الزراعي، عيسى منصور، الدوافع التي جعلت الحكومة تأخذ مثل هذا القرار، لأن "مربي الماشية يحتاجون للحماية من المضاربين، وهذه الحماية لا تتم برفع الدعم عن الجميع، بل من خلال إحداث آليات قانونية ورقابية تحد من ظاهرة المضاربة".
ولفت منصور لـ "العربي الجديد" إلى أن هذا القرار يلقي بظلاله على السوق عاجلا، حيث سترتفع أسعار الشعير إلى 5 آلاف دينار إن لم يكن أكثر، وهنا يجد مربو الماشية أنفسهم أمام خيارين، الأول هو أن يشتروا غاليا ثم ينتجوا بتكاليف مرتفعة، وبالتالي يبيع الماشية بأسعار مرتفعة، والثاني هو أن يتركوا تربية الماشية ويبحثوا عن حرفة أخرى.
اقــرأ أيضاً
وبدأ الديوان الجزائري المهني للحبوب في بيع مادة الشعير لمربي المواشي بسعر 2750 ديناراً للقنطار الواحد (24 دولاراً) بعدما كان في السابق 1500 دينار، أي أن الدولة كانت تدفع 1250 ديناراً في القنطار الواحد من الشعير الموجه كأعلاف للماشية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين، محمد عليوي، إن قرار رفع الدعم عن مادة الشعير جاء استجابة لطلب تقدم به "الموالين" (مربو الماشية باللهجة الجزائرية)، الذين أقروا أنهم لم يستفيدوا من الدعم، بعدما ذهب الدعم إلى جيوب المضاربين والسماسرة.
ولا يرى عيلوي أن هذا القرار يؤثر على سوق الماشية، لأن المربين كانوا يشترون الأعلاف بأسعار مرتفعة من قبل.
لكن القرار الذي اتخذته الحكومة بداعي تقليص ميزانية وزارة الزراعة لكبح فاتورة واردات الشعير، لم يحظ بالإجماع وسط "الموالين".
ويعتبر الحاج عبد القادر جغبالي، وهو مربي ماشية من محافظة الجلفة وأيضا عضو في فدرالية المربين، أن "القرار يعتبر ضربة قاضية للمربين لأنهم سيخسرون أموالا بسببه تضاف إلى ما سيخسرونه جراء رفع أسعار الوقود والكهرباء السنة الماضية".
واستبعد جغبالي، في حديث مع "العربي الجديد" أن يكون القرار جاء استجابة لطلب مربي الماشية، "فلا يعقل أن يطالب أي شخص برفع الدعم عن سلعةٍ يقتنيها يوميا، بل هذه الحجة جاءت لتغطي أسبابا أخرى".
واستوردت الجزائر السنة الماضية ما يقارب 847 ألف طن شعير، تقترب قيمتها من 150 مليون دولار، وهو رقم تحاول الحكومة تقليصه ضمن سياسة كبح الواردات ودعم الإنتاج المحلي.
واستغرب الخبير الزراعي، عيسى منصور، الدوافع التي جعلت الحكومة تأخذ مثل هذا القرار، لأن "مربي الماشية يحتاجون للحماية من المضاربين، وهذه الحماية لا تتم برفع الدعم عن الجميع، بل من خلال إحداث آليات قانونية ورقابية تحد من ظاهرة المضاربة".
ولفت منصور لـ "العربي الجديد" إلى أن هذا القرار يلقي بظلاله على السوق عاجلا، حيث سترتفع أسعار الشعير إلى 5 آلاف دينار إن لم يكن أكثر، وهنا يجد مربو الماشية أنفسهم أمام خيارين، الأول هو أن يشتروا غاليا ثم ينتجوا بتكاليف مرتفعة، وبالتالي يبيع الماشية بأسعار مرتفعة، والثاني هو أن يتركوا تربية الماشية ويبحثوا عن حرفة أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
