الجزائر ترفع أجور 720 ألف عامل

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الخميس، عن إلغاء مادة في قانون العمل ابتداء من يناير/كانون ثاني المقبل،بشكل يؤدي إلى زيادة في أجور الموظفين بالدولة وبالقطاع الخاص، وتهم هذه الزيادة، في مرحلة أولى، فئة الموظفين محدودي الدخل.
جاء ذلك في كلمة لسلال خلال افتتاح اجتماع للثلاثية (الحكومة ـ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ـ تنظيمات أرباب الأعمال) بالعاصمة، لبحث قضايا الأجور والاستثمار.
وقال سلال إن تطبيق إلغاء المادة المذكورة سيمس الطبقات المحرومة (أصحاب الرواتب المنخفضة) كمرحلة أولى ويصل تدريجيا للفئات العمالية الأخرى بهدف عدم إحداث ثقل على الاقتصاد وميزانية الدولة.
ولم يوضح سلال عدد الموظفين المعنيين بالزيادة في الأجور خلال المرحلة الأولى وحتى الفئة التي يقصدها بكلمة "الفئات المحرومة"، ولا قيمة الزيادة.
وتنص المادة 87 مكرر على إدراج المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المقدر بنحو 225 دولار حاليا.
ويسمح إلغاء هذه المادة برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة حسب تصريحات لقادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يعد أبر تنظيم نقابي عمالي في البلاد.
وتم سن المادة 87 مكرر في العام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في أبريل/ نيسان 1994.
وطالبت النقابات العمالية الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة، بإلغاء هذه المادة من أجل زيادة رواتب الموظفين.