الجزائر ترفض اتهامات أممية بإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
حافلات ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر (العربي الجديد)
رفضت الحكومة الجزائرية اتهامات وانتقادات حادة لها بإساءة التعامل مع المهاجرين الأفارقة النازحين إليها، على خلفية عمليات الترحيل التي تقوم بها منذ أسابيع.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، إنها "ترفض بشدة الاتهامات الباطلة التي ترددها بعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الإفريقية، وتعترض بشدة على هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف للمساس بصورتها، وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب".
وأكدت الخارجية أن "الجزائر تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس في بلده بالاضطهاد"، لكنها اعتبرت أن محاولتها "مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة، اصطدمت على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي، مما دفعنا إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين، والرعايا الأجانب المتواجدين على حد سواء".
وكانت الخارجية الجزائرية ترد على تصريحات المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، والتي طالبت الحكومة الجزائرية بالوقف الفوري لعمليات ترحيل آلاف من الأفارقة، في ظروف وصفتها بغير اللائقة .
وأعلنت شامداساني أن "فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة إلى مدن في النيجر، وأجرى مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، وما يثير القلق بشكل خاص أن المهاجرين قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم وترحليهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم".
وأكدت المسؤولة الأممية ان "الطرد الجماعي للمهاجرين، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتقوم السلطات الجزائرية منذ أسابيع بحملة اعتقالات وتوقيف للمهاجرين الأفارقة، قبل نقلهم إلى مراكز خاصة في منطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، ومنها نقلهم إلى دولهم، وخاصة إلى مالي والنيجر.
وحسب وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، فإنه تم ترحيل 27 ألف مهاجرا أغلبهم إلى النيجر، وأن الترحيل يتم باتفاق مع دول المهاجرين.
اقــرأ أيضاً
ونفى بيان الخارجية الجزائرية وجود إخلالات غير إنسانية لدى تنفيذ السلطات عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة، وأكد أنه "تم تنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين، وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدرون منها، والالتزام بالأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبواجبات الجزائر الدولية".
ودعت الحكومة الجزائرية المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بملف المهاجرين الأفارقة إلى "مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه"، وطالبت بتعاون دولي "لمعالجة حذرة للأسباب الكامنة وراء هجرة المئات من الرجال والنساء والأطفال، وكذا مكافحة شبكات المهربين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر، من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وكانت منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد انتقدت عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفارقة، كما أصدر أكثر من 400 من الشخصيات الحقوقية والمدنية الناشطة في الجزائر، بيانا حمل عنوان "كلنا مهاجرون"، دانوا فيه "عمليات ترحيل عشوائية للأفارقة خلال الأسابيع الاخيرة"، وطالبوا الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل والالتزام بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.
وأكدت الخارجية أن "الجزائر تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس في بلده بالاضطهاد"، لكنها اعتبرت أن محاولتها "مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة، اصطدمت على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي، مما دفعنا إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين، والرعايا الأجانب المتواجدين على حد سواء".
وكانت الخارجية الجزائرية ترد على تصريحات المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، والتي طالبت الحكومة الجزائرية بالوقف الفوري لعمليات ترحيل آلاف من الأفارقة، في ظروف وصفتها بغير اللائقة .
وأعلنت شامداساني أن "فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة إلى مدن في النيجر، وأجرى مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، وما يثير القلق بشكل خاص أن المهاجرين قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم وترحليهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم".
وأكدت المسؤولة الأممية ان "الطرد الجماعي للمهاجرين، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتقوم السلطات الجزائرية منذ أسابيع بحملة اعتقالات وتوقيف للمهاجرين الأفارقة، قبل نقلهم إلى مراكز خاصة في منطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، ومنها نقلهم إلى دولهم، وخاصة إلى مالي والنيجر.
وحسب وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، فإنه تم ترحيل 27 ألف مهاجرا أغلبهم إلى النيجر، وأن الترحيل يتم باتفاق مع دول المهاجرين.
ونفى بيان الخارجية الجزائرية وجود إخلالات غير إنسانية لدى تنفيذ السلطات عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة، وأكد أنه "تم تنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين، وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدرون منها، والالتزام بالأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبواجبات الجزائر الدولية".
ودعت الحكومة الجزائرية المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بملف المهاجرين الأفارقة إلى "مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه"، وطالبت بتعاون دولي "لمعالجة حذرة للأسباب الكامنة وراء هجرة المئات من الرجال والنساء والأطفال، وكذا مكافحة شبكات المهربين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر، من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وكانت منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد انتقدت عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفارقة، كما أصدر أكثر من 400 من الشخصيات الحقوقية والمدنية الناشطة في الجزائر، بيانا حمل عنوان "كلنا مهاجرون"، دانوا فيه "عمليات ترحيل عشوائية للأفارقة خلال الأسابيع الاخيرة"، وطالبوا الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل والالتزام بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.