وتوضح وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية "واج"، أن هذه الاحتياطات "تنفد باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في مايو/ أيار 2014 الى 105 مليارات دولار في يوليو/ تموز 2017".
وحذرت الوثيقة من أن "وضع المالية العامة على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك مقلقاً".
ووفقا للوثيقة، فإن "تراجع الجباية النفطية خلف عجزاً متكرراً في الميزانية، ما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفد في فبراير/ شباط 2017".
وتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018.
وتوضح الوثيقة أن "الوضع يبقى حرجاً جداً على مستوى ميزانية الدولة: في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية، بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر".
وتسجل الجزائر عجزاً تجارياً بلغ 20 مليار دولار العام الماضي، وعجزاً في ميزان المدفوعات بلغ 26 مليار دولار في العام ذاته.
وقررت الحكومة الجزائرية استبعاد اللجوء للمديونية الخارجية وتبني مسعى مزدوجاً في المقابل يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية وحول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت، حيث سيتم الاقتراض مباشرة من بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد خمس سنوات بحسب الوثيقة.
ووفقاً للوثيقة، فإن الإصلاحات التي تمليها خارطة الطريق سوف تتجسد من خلال "إصلاح الإدارة الجبائية على نحو يساهم في تحسين التحصيلات ووضع الجباية المحلية وتسيير متعدد السنوات لميزانية الدولة وترشيد النفقات العمومية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير على مستوى إيرادات الجباية العادية فقط وإصلاح سياسة المساعدات العمومية".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
