الجزائر تخفض واردات القمح حفاظاً على النقد الأجنبي

وقالت الحكومة الجزائرية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إنها حددت سقف وارداتها الخارجية من القمح اللين بـ 4 ملايين أطنان سنوياً عوضاً عن 6.2 ملايين طن.

وذكرت أن هذا التعديل، يأتي في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في ما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة القمح اللين.

واعتبرت أن الهدف الأول من القرار، القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، والإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حالياً، مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات.

وفي هذا السياق، قال تجار أوروبيون، الخميس، إن الديوان المهني للحبوب الجزائري اشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت أمس الأربعاء.

وحسب "رويترز"، تشير تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة إلى أنه تم شراء ما يتراوح بين نحو 500 ألف طن و550 ألف طن، لكن من المتوقع إعلان مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الخميس.

وحددت التقديرات الأولية السعر عند ما بين 223 دولاراً و224 دولاراً تقريباً للطن، شاملاً تكلفة الشحن. ومن المتوقع صدور أرقام أكثر تفصيلاً لاحقاً. ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات تجارية.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين، وهما من الأول إلى 15 يناير/كانون الثاني 2020 ومن 16 إلى 31 من نفس الشهر. وفي حال كان المنشأ من أميركا الجنوبية، يكون الشحن بين الأول والـ15 من ديسمبر/كانون الأول 2019 و16 إلى 31 منه.

والجزائر، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 1.03 مليون برميل؛ وتضررت إيراداتها المالية بشدة منذ 2015، مع تراجع أسعار النفط، وبالتالي هبوط وفرة النقد الأجنبي. 

(الأناضول، رويترز)