الجزائر تخفض إمدادات الغاز لتونس

تجاوزت أزمة الطاقة في تونس مجالها المحلي، لتلقي بظلالها على العلاقات مع الجزائر، بعد اتخاذ شركة سوناطراك الجزائرية قراراً بخفض إمدادات الغاز إلى تونس بحسب ما أوردت صحيفة "ألجيري بارت" الناطقة بالفرنسية في عددها الصادر، أمس الماضي، فيما أقر مسؤول تونسي بوجود صعوبات مالية في سداد مستحقات الشركة.

وذكرت الصحيفة الجزائرية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، احتج لدى اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، على خفض "سوناطراك" الإمدادات.

وكان حامد الماطري، المستشار لدى وزير الطاقة التونسي، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن تونس لم تتمكن من دفع ديونها للشركات المزودة للطاقة سواء التي تعمل في تونس أو سوناطراك الجزائرية، نتيجة الصعوبات المالية العامة للدولة، وتراجع إتاوة (رسوم) مرور أنبوب الغاز الإيطالي عبر تونس، فضلا عن الشلل الذي سببه غلق المحتجين المطالبين بالعمل لمحطة الضخ الرئيسية للطاقة في صحراء الكامور بمحافظة تطاوين جنوب البلاد .

وأكد الماطري أن 97% من إنتاج الكهرباء يأتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً والمستورد من الجزائر، مشيرا إلى أن خسارة الإنتاج المحلي يزيد عجز ميزان الطاقة ويزيد الطلب على الواردات الجزائرية، بينما ليس لدى تونس الإمكانيات لاستيراد المزيد من الغاز نتيجة تراكم الديون المستحقة لشركة سوناطراك الجزائرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أبرمت شركة الكهرباء والغاز الحكومية في تونس اتفاقا مع "سوناطراك" يقضي بتمديد عقد توريد الغاز إلى تونس حتى عام 2027. وتقرر بمقتضى الاتفاق أن تزيد الشركة الجزائرية الإمدادات بنسبة 20% لمواجهة الارتفاع المتوقع في تونس.

طاقة

التحديثات الحية

وزارة الطاقة التونسية تحذر: قطاع النفط بلغ منعطفاً خطراً

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي، سد الغاز الطبيعي الجزائري 54% من احتياجات تونس، مقابل 56% في ذات الفترة من العام الماضي 2019 بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة التونسية .

وخلال العام الماضي بأكمله، وفرت تونس نحو 65% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من السوق الجزائرية، سواء عبر المشتريات المباشرة أو في إطار حصتها من الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا.