أظهرت رسالة بعث بها رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إلى البنوك، أن الجزائر قررت تخفيض وارداتها بنسبة 15% في العام 2016 لتوفير احتياطيات العملة الصعبة بعد أن تضررت مالية البلاد من تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وخفضت الجزائر، التي تعتمد في 60% من ميزانيتها على النفط والغاز، بالفعل الإنفاق العام وقلّصت دعم الطاقة وجمّدت مشاريع بنية تحتية منذ أن تراجعت إيراداتها النفطية بنحو النصف العام الماضي.
غير أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من السلع. وبلغت فاتورة الواردات 51.5 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض يناهز 12% عن 2014.
وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، في الرسالة التي بعث بها إلى البنك المركزي والبنوك الحكومية، أمس الثلاثاء، إن هدف الحكومة هو خفض فاتورة الواردات 15% في 2016.
وتفرض السلطات الجزائرية، بالفعل، بعض القيود على واردات معيّنة من السيارات والإسمنت وحديد التسليح.
لكن المستوردين ينتظرون منذ أشهر قائمة حكومية كاملة بالتراخيص بخصوص عدد من السلع بهدف توضيح القيود المفروضة على الاستيراد. وتعمل لجنة من الوزارات ومسؤولي الجمارك على إعداد هذه القائمة.
وقال أحد المستوردين: "يضعون العراقيل ببطء أمام الواردات كوسيلة لخفض الطلب".
وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة العام الماضي بحوالي 41% إلى 35.72 مليار دولار، وسط توقعات بأن تهوي إلى 26.4 مليار دولار في السنة الجارية.
كما تتوقع الحكومة الجزائرية أن يتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا: الجزائر تستنجد بالسندات المحلية لسد العجز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
