وأعلن بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن حفتر، التقى الأحد مع مساعد وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشأن المغاربي والأفريقي والعربي، عبد القادر مساهل، وبحثا مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، والسبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأفاد نفس المصدر أن الوزير مساهل جدد لحفتر موقف الجزائر بشأن ليبيا، وتشجيعها على بلوغ اتفاق توافقي لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.
وأكد مساهل على موقف الجزائر الثابت المؤيد لحل سياسي للنزاع في ليبيا، في إطار "تطبيق الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية، بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، من خلال حوار شامل ما بين الليبيين والمصالحة الوطنية للحفاظ على الوحدة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" إن مساهل حث حفتر على ضرورة تقديم تنازلات للتوصل إلى تفاهمات مع الفرقاء الليبيين، وتقديم تنازلات للتوصل الى حل يجنب ليبيا مآلات الحالة السورية.
وأكدت نفس المصادر أن مساهل أبلغ حفتر رفض الجزائر لاعتماد النهج العسكري لحل الأزمة في ليبيا، وكذا قلق الجزائر من التدخلات الأجنبية الراهنة في ليبيا.
وتعد زيارة حفتر إلى الجزائر الأولى له، وجاءت بطلب من الجزائر، وتأتي في سياق محاولة الجزائر فهم مطالبات حفتر، تمهيدا لقمة ثلاثية محتملة تجمع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفيلقة، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي.
وكان الرئيس السبسي قد زار الجزائر الخميس الماضي والتقى الرئيس بوتفليقة، وطرح مقترحا لعقد قمة ثلاثية تخصص لبحث الأزمة في ليبيا، برغم التباين الكبير في مواقف الجزائر ومصر بشأن الأزمة، إذ تدفع الجزائر باتجاه الحل السلمي فيما تنحاز مصر الى طرف حفتر.
وتبدي الجزائر كما تونس قلقا من استمرار الأوضاع الأمنية وغياب مؤسسات الدولة في ليبيا، واستمرار التناحر العسكري بين مختلف الفصائل المسلحة، وهو الوضع الذي أدى إلى انتشار السلاح الليبي ومجموعات متطرفة في ليبيا، ساهمت في عمليات إرهابية في الجزائر، كالهجوم على منشأة النفط تيقنتورين في يناير/ كانون الثاني 2013، وفي تونس كالهجوم على مدينة بن قردان في مارس/آذار 2016.