الجزائر تحتج ضد تصريحات أممية تدين ترحيل مهاجرين أفارقة

رفعت الحكومة الجزائرية، يوم الجمعة، احتجاجاً إلى الأمم المتحدة ضد المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعبّرت الحكومة عن استيائها الشديد من تصريحات تتهم الجزائر بإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة غداة ترحيلهم من الجزائر.

وأعلنت الخارجية الجزائرية أنه "تم تكليف ممثل الجزائر الدائم بجنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه، وطلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور".

واعتبر بيان الخارجية أن "هذه التصريحات تستند إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة، وتشكل خرقاً خطيراً للحقيقة وإخلالاً جسيماً بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيّد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيراً ومعقدة جداً".

وتمسكت الحكومة الجزائرية بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة، وشددت على أنها "أمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن الجزائر تؤكد، وبشكل رسمي، أنه من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها".

وكانت الحكومة الجزائرية ترد على تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، الأسبوع الماضي في جنيف، التي اتهمت فيها الجزائر بالقيام "بعمليات طرد جماعي للآلاف من المهاجرين الأفارقة من دون خضوعهم لتقييم فردي، واحتجازهم من دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم"، واعتبرت أن "هذا أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر".

ودافعت الحكومة الجزائرية عن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة، وقالت إنها "تتم طبقاً للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر، وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين، وتتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم"، مشيرة إلى أن "إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصاً لهذا الغرض ونقلهم إلى مدينة تمنراست جنوبي الجزائر، حيث تخصص لهم حافلات مزودة بكل وسائل الراحة".

وجددت الجزائر دعوة المجتمع الدولي "إلى بذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال، ومن أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم، لأن البيانات لا يمكن أن تشكل رداً على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية".

وقبل الأمم المتحدة، كان أكثر من 400 من الشخصيات الحقوقية والمدنية الناشطة في الجزائر قد أصدرت قبل ثلاثة أيام بياناً حمل عنوان "كلنا مهاجرين"، دانت فيه ما وصفته بـ"عمليات ترحيل عشوائية لأكثر من 1500 مهاجر أفريقي خلال الأسابيع الأخيرة"، وطالبت الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل والالتزام بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.

واعتبرت الحكومة الجزائرية، في بيان رسمي يوم الخميس، أن "الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة يقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلاً بإخلالها بالتزاماتها الدولية في ما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء"، وعبرت عن رفضها "بشدة الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية"، واعترضت "بشدة على هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون أدنى شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب".