نظّم ما تبقى من عناصر "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مخيماً صيفياً، في منطقة مستغانم غربي الجزائر، تحت إشراف القائد الأسبق للتنظيم المسلح، مدني مزراق.
وأظهرت صور تم تداولها، أخيراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، مدني مزراق، مجتمعاً بعدد من بقايا التنظيم المسلح، بينهم كبار قيادييه السابقين، كمصطفى كرطالي وأحمد بن عائشة.
وأظهرت الصور جانبا من المخيم وشعاره "مخيم الشيخ عصام"، وقائد التنظيم المنحل مدني مزراق وهو يخطب في العناصر السابقة ضمن التنظيم.
وخلال العام الماضي، تمكن العناصر السابقون ضمن التنظيم من عقد مخيم مماثل، في منطقة جيجل شرقي الجزائر، وهو ما أثار جدلا إعلاميا وسياسيا عن سماح السلطات لتنظيم منحل وغير قانوني، بتنظيم اجتماع له أمام أعين السلطات، في الوقت الذي منعت فيه أحزاباً معتمدة من تنظيم جامعتها الصيفية.
وفي يناير من عام 2000، أُعلن عن حل "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، ونزول عناصره من الجبال وتسليم أسلحتهم للسلطات مقابل الحصول على عفو، بعد تفاهمات أمنية مع جهاز الاستخبارات الجزائرية عقدت بين قائد التنظيم، مدني مزراق، والعقيد إسماعيل العماري، المسؤول في الجهاز، وفقا لقانون الوئام المدني الذي صدر نهاية عام 1999.
عادةً ما ترفض السلطات الجزائرية التعليق على مثل هذه الأنشطة، ويعتبرها مسؤولون جزائريون، في تصريحات غير رسمية، أنها نشاطات أفراد في إطار الحريات الفردية، وليست أنشطة تنظيم.
يشار إلى أنّه حتى الآن ما زال قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل يعتبر نفسه مسؤولا عن عناصر التنظيم، ويسعى إلى حل بعض المشكلات المرتبطة بوضعياتهم.
وأسهم قانون المصالحة الوطنية، الذي صدر عام 2005، في تسوية أغلب الوضعيات القانونية لعناصر التنظيم المسلح، بعد تسليم أسلحتهم.