الجزائر: بدء التحقيق مع الأمين العام لجبهة التحرير

خضع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، لأول جلسة تحقيق أمام محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، بتهم التهديد وإتلاف وثائق رسمية وازدراء وإهانة الأحكام القضائية.

واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة لجميعي، وهو أيضا رجل أعمال يملك مجمعا للصناعة الإلكترونية، بشأن التهم الموجهة إليه، بعدما قرر التنازل عن الحصانة البرلمانية بطلب من القضاء.

ويعد جميعي ثاني أمين عام للحزب يلاحق قضائيا بعد الأمين العام السابق جمال ولد عباس، الموقوف في السجن في قضية فساد. وفوض جميعي إلى علي صديقي قيادة الحزب إلى حين تتم حلحلة مشاكله القضائية.

وإضافة إلى جميعي، كان ثلاثة نواب هم إسماعيل حمادي شقيق وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، وبري ساكر ولوراغي سيد علي قد أعلنوا قبل أسبوع التنازل عن الحصانة البرلمانية بناء على طلب قضائي تمهيدا لملاحقتهم في قضايا فساد.

وتفيد تقارير محلية بأن القضاء الجزائري يستعد لطلب رفع الحصانة البرلمانية عن أكثر من  يستعد لتوجيه طلبات برفع الحصانة عن أكثر من 30 نائبا في البرلمان الجزائري للاشتباه في تورطهم بقضايا مختلفة.