الجزائر: الإجراءات الحكومية تنجح في تقليص العجز التجاري

واصل العجز التجاري للجزائر تراجعه منذ بداية السنة الحالية، إذ بلغ 1.87 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية ، مقابل 2.60 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.

ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات البلاد، من 19.6 مليار دولار السنة الماضية إلى 18.6 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، أي بتراجع 5.32 بالمائة.

في المقابل تراجعت صادرات الجزائر من 17.04 مليار دولار، إلى 16.73 مليار دولار خلال السنة الحالية.

واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج، خلال الأشهر الخمسة الأولى 2019 بقيمة 15.61 مليار دولار، مقابل 15.80 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2018، أي بانخفاض قدره 1.20 بالمائة، وما يمثل 93 بالمائة من مجمل صادرات الجزائر.

وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين للجزائر، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، فقد مثل الزبائن الخمسة الأوائل ما يقارب 55 بالمائة من الصادرات الجزائرية، من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2019.

وحافظت إيطاليا على مكانتها كأهم زبون بـ 2.68 مليار دولار (نحو 16% من الصادرات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا بـ 2.17 مليار دولار (13.02%) وإسبانيا بـ 2 مليار دولار (12%)، والولايات المتحدة الأميركية بـ 1.41 مليار دولار (8.41%) وتركيا بـ1 مليار دولار (6.04%).

أما في ما يتعلق بأهم الدول المصدرة للجزائر، فقد تصدرت الصين القائمة للعام الخامس على التوالي بـ 3.50 مليارات دولار (18.8% من مجمل الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا بنحو 1.85 مليار دولار (9.94%)، وإسبانيا بـ 1.41 مليار دولار (7.57%) وألمانيا بـ 1.37 مليار دولار (7.73%) ثم إيطاليا بـ 1.34 مليار دولار (7.21%).

كانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت جملة من التدابير لكبح الواردات منذ بداية السنة، منها تجميد استيراد هياكل السيارات الموجهة للتركيب المحلي، بالإضافة إلى وقف استيراد الحديد والأسمنت والوقود بعد تحقيق الجزائر الاكتفاء الداخلي.