الجزائر: الأمن يقمع ناشطين احتجوا على صور مجازر بثها التلفزيون الرسمي

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية عدداً من الناشطين والمثقفين والإعلاميين الذين حضروا، صباح اليوم، لتنظيم وقفة أمام مقر "هيئة ضبط السمعي البصري"، احتجاجاً على بث التلفزيون الحكومي صوراً قاسية وصادمة، عن مجازر التسعينيات في الجزائر، قبل أن تعود وتفرج عنهم في وقتٍ لاحق.

وقال الإعلامي شريف رزقي "غادرت للتو مقر الأمن الحضري، حيث تم اقتيادنا من مقر سلطة ضبط السمعي البصري، حيث كنا نعتزم تنظيم وقفة احتجاجاً على بث الصور الصادمة والمروعة لضحايا الإرهاب الهمجي، التي بثها التلفزيون الرسمي في الذكرى 12 لصدور قانون المصالحة الوطنية، والتي استخدم فيها أشلاء الضحايا لأغراض سياسية ولتخويف المواطنين الذين قد يلجأون الى التعبير عن تذمرهم من السياسات المنتهجة من قبل السلطة".

واستغرب رزقي سلوك الأجهزة الأمنية، ورفضها السماح لمواطنين بالتعبير عن مواقفهم سلمياً، بينما سمحت الشهر الماضي بوقفة مماثلة، وقال "نظمنا في شهر رمضان الماضي وقفة لمساندة الروائي رشيد بوجدرة الذي تعرض للإساءة والاستنطاق في حصة بثتها قناة تلفزيونية خاصة، ولم يتعرض أي مشارك للتوقيف، على اعتبار أن الوقفة حضرها، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري".

وكان التلفزيون الحكومي قد بث صوراً صادمة وقاسية عن مجزرة بن طلحة التي وقعت في 23 سبتمبر/أيلول عام 1997، من دون تنبيه المشاهدين إلى قسوتها، أو أن ينصح بعدم مشاهدتها أمام الأطفال، واستنكرت عدة أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية بث هذه اللقطات.

في المقابل، دافع رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، عن بث هذه الصور، وقال إنها تدخل في إطار تذكير الجزائريين بواقع المأساة الأليمة التي شهدتها الجزائر، وضرورة الحفاظ على السلم والأمن المدني في البلاد.

وكانت مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين ومثقفين قد استنكرت في بيان نشرته، أمس، ما اعتبرته "استعمال دماء ضحايا الإرهاب الدموي لأغراض سياسية"، احتجاجاً على البث. ووصفوا ما حصل بـ "فعل شنيع ومخالف لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام ولروح قانون المصالحة، خاصة المادة 46 منه التي تنص على منع استعمال أي تصريح أو كتابة أو أي عمل اخر، لجراح المأساة الوطنية بشكل علني، ومعاقبة كل من يقوم بمثل هذه الممارسات بالسجن والغرامة المالية".