الجزائر: إدانة مدير الأمن السابق ومسؤولين حكوميين في قضية فساد

وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما صارما بالسجن لمدة 15 سنة في حق عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن العام في عهد بوتفليقة وأحد رجالات حكمه، كما أصدرت أحكاما بالسجن في حق 5 من أفراد عائلته، حيث أُدين نجله أميار هامل بالسجن لمدة 10 سنوات، وشفيق هامل بثماني سنوات، ومراد هامل بسبع سنوات، وأُدينت نجلته شهيناز هامل بالسجن 7 سنوات، وزوجته علاني سليمة بعامَي سجن.

وإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة غرامات مالية على آل الهامل، وتقرر الحجز على مجموع الممتلكات المالية والعقارية المشبوهة ووضعها تحت سلطة الخزينة العمومية، حيث كشفت جلسات المحاكمة خلال الأسبوعين الماضيين عن فساد مالي وسياسي كبير، وتلاعب فاضح بالسلطة والنفوذ للاستيلاء على المال والأملاك العامة.
وتم الكشف عن امتلاك العائلة ما مجموعه 35 شقة وأكثر من 15 حساباً مصرفياً تحوي مليارات الدينارات، لكن هامل وأفراد عائلته نفوا أن تكون هذه الأملاك مصدرها الفساد.

واعتبر مدير عام الأمن العام السابق أن هذه القضايا مجرّد تصفية حسابات سياسية في حقه، لكنه لم يستطع إقناع هيئة المحكمة بمصدر الأموال والممتلكات العقارية التي يحوزها مع أفراد عائلته.

وأُقيل الجنرال عبد الغني هامل من منصبه نهاية مايو/أيار 2018 بعد تفجر قضية تهريب الكوكايين الشهيرة وبروز خلافات حادة بينه وبين قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، واعتُقل في يوليو/تموز الماضي، في سياق حملة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز نظام بوتفليقة، ويقبع منذ تلك الفترة في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية. وإضافة إلى هذه القضية، لا يزال القضاء الجزائري بصدد ملاحقته في عدد آخر من قضايا فساد.
وأصدرت المحكمة في القضية نفسها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق كل من وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان بتهمة تورطه ومنحه امتيازات لعائلة مدير الأمن السابق، و5 سنوات بحق الحاكم السابق لولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، موسى غلاي، و3 سنوات بحق حاكم ولاية تلمسان، غربي الجزائر، بن صبان زوبير، كما أدين مدير عام ديوان التسيير العقاري.