الجزائر: صحافيون من دون أجور يهددون بالنزول إلى الشارع

وذكّرت الرسالة بأنه "منذ سنة أو ما يزيد تفجرت أزمات فظيعة كانت متوقعة في مؤسسات الإعلام التلفزيوني الخاصة، كنتيجة حتمية للنشأة غير السليمة لهذا النوع من الإعلام سنة 2011، والذي زَجّت به إلى الواجهة قرارات سياسية دونما أن يولي أصحابها أدنى اعتبار لمعايير النجاعة والديمومة، وإرساء دعائم استثمار سليم في حقل الإعلام السمعي البصري".

وأشارت الرسالة إلى أن النتيجة كانت "أن ما يزيد عن ألف صحافي وعامل من دون أجور، متحملين عناء تركة ثقيلة من التسيير والنشاط غير الرشيد في القطاع".
وتعاني عدة مؤسسات إعلامية مملوكة لرجال أعمال من المتورطين في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والموجودين في السجون، من أزمة مالية خانقة وتوقف عن العمل. 

وطالب المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين الحكومة بتسجيل الصحافيين ضمن قائمة الفئات المهنية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا، ووضع آلية حماية اجتماعية مستعجلة لهم.

وانتقد المجلس أوجه صرف موازنة التلفزيون الحكومي "كأهم وأثقل جهاز إعلامي في الجزائر، ويستفيد من ميزانية مالية جد هامة مصدرها أموال الشعب الجزائري، بعيداً عن مستوى الطموح الوطني، بسبب ضعف واضح في مستوى الرسالة الإعلامية المُضمنة، وغياب مبدأ الخدمة العامة، وتهميش الكفاءات، وغموض المعايير التي تعتمدها إدارة التلفزيون في التوظيف والتعيين في المناصب المختلفة داخل المؤسسة.
كما دان "وجود فوضى وتجاوزات يتعرض لها الصحافيون العاملون في مؤسسات الإعلام العمومي، وسوء تعامل خلايا الإعلام والاتصال في الولايات مع بعض الصحافيين والمراسلين". 

وبشأن توزيع الإعلان الحكومي الممنوح لعناوين الصحافة الوطنية المكتوبة، أكد المجلس أن "بقاء نفس الممارسات السابقة الموسومة بالغموض، واللاعدل في توزيع الإشهار العمومي، على الجرائد، برغم وعود حكومية باعتماد مقاييس شفافة في منح الإشهار العمومي، لا يختلف عن وعود الخطاب السائد منذ سنوات".
وطالب المجلس "على وجه الاستعجال بوقف هذا الإشهار على الجميع، أو بمنحه عدلاً للجميع حسب عدد العمال المصرح بهم في كل مؤسسة، وكتلة مصاريفها المبررة قانوناً، كإجراء استعجالي يشارك الصحافيون فيه، إلى حين جاهزية آلية انتقال هادئ وبأقل الخسائر في مناصب عمل الصحافيين إلى عصر الإعلام الحديث والصحافة الإلكترونية".