الجزائر: محكمة الاستئناف تؤيد أحكاماً بالسجن على وزراء بوتفليقة ورجال أعمال

وقضت المحكمة اليوم الأربعاء، بسجن أويحيى 15 سنة، وبـ12 سنة على سلال و20 سنة غيابياً على الوزير عبد السلام بوشوارب و4 سنوات على رجل الأعمال علي حداد، و5 سنوات بحق الوزراء يوسف يوسفي وبدة محجوب ويمينة زرهوني بسنتين، في قضايا فساد تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و"تجميع" السيارات.

وقضت محكمة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ببراءة وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة عبد الغني زعلان، الذي كان مقرراً أن يقود الحملة الانتخابية بعد إقالة مديرها السابق عبد المالك سلال، عقب فضيحة التسجيل الصوتي الذي يهدد فيه بإطلاق النار على المتظاهرين في الحراك الشعبي.

وأدانت المحكمة أيضاً رجال الأعمال أحمد معزوز بالسجن 4 سنوات، وحسان عرباوي بأربع سنوات، ومحمد بايري وفارس سلال نجل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال بثلاث سنوات.

وربط القاضي بين قضية تمويل حملة بوتفليقة وقضية فساد تخص مصانع تركيب السيارات، على اعتبار أن المتورطين في القضيتين هم أنفسهم، وتمويلهم الحملة كان مرتبطاً بحصولهم على امتيازات غير قانونية تخصّ تلك المصانع.

وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً. أما عبد المالك سلال (71 عاماً)، فقد تولى الحكومة بين عام 2014 وعام 2017، وقاد أربع حملات انتخابية للرئيس.

وهذه المحاكمة هي الأولى التي تلي التحقيقات الواسعة حول شبهات فساد، والتي فتحت بعد استقالة بوتفليقة، حيث انتهت المحاكمة الابتدائية في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

 وطوال المحاكمة، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وحاولوا إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض. وقال محجوب بدة: "لم أكن وزيراً إلا لمدة شهرين ونصف شهر"، وقال عبد الغني زعلان: "شاركت في الحملة الانتخابية (للرئيس بوتفليقة) مدة أسبوع فقط"، مشيراً إلى أنّه "بريء".