طالب مكتب "منظمة العفو الدولية" في الجزائر سلطات البلاد بالإفراج الفوري عن الصحافي والناشط الحقوقي، حسن بوراس، محذرةً من تداعيات استمرار سجنه.
وأصدرت المنظمة، اليوم الأربعاء، بياناً انتقدت فيه استمرار سجن بوراس منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، بتهمة "ازدراء هيئة عمومية"، بعدما صور فيديو عرضته قناة تلفزيونية جزائرية تبثّ من مدينة لندن، حول معاناة مواطنين اتهموا قضاة وأعوان أمن بالفساد، في منطقة البيض جنوب غرب الجزائر.
واعتبرت السلطات الجزائرية الأمر ممارسة لعمل صحافي من دون الحصول على ترخيص قانوني.
وحذرت "منظمة العفو الدولية" من أن يلقى بوراس المصاب بمرض الروماتيزم نفس مصير الصحافي الجزائري، محمد تمالت، في حال لم يُفرج عنه.
وكانت المنظمة قد طالبت السلطات الجزائرية بفتح تحقيق جدي وشفاف حول وفاة تمالت الغامضة في أحد المستشفيات، أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة عامين، بتهمة "إهانة رموز الدولة".