الجزائر: "مجاهدو الثورة" ترفض عودة العملاء واسترجاع "المعمرين" لممتلكاتهم

رفضت "منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير في الجزائر"، اليوم الثلاثاء، أي تسوية سياسية تخصّ عودة "الحركى"(عملاء الاستعمار الفرنسي) أو إمكانية استرجاع ممتلكات المعمرين و"الأقدام السوداء" لما يزعم أنها ممتلكاتهم في الجزائر.

وأكد بيان للمنظمة، نُشر اليوم، أن "ملف الحركى والعملاء بالنسبة للدولة الجزائرية قد طوي بصفة قطعية، ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة، وهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به"، مذكراً بموقف الدولة الفرنسية نفسها من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية التعاون مع المحتل، حيث "لا نزال نسمع رغم مرور أكثر من سبعين سنة، عن ملاحقة تلك الفئة وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميع حقوقهم المدنية".

ويأتي موقف المنظمة التي يرأسها الوزير الأسبق للمجاهدين سعيد عبادو، بعد تصريحات  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في رده على سؤال برلماني قبل أيام، من أن الحكومة الفرنسية مجندة، وتبذل جهوداً منذ فترة طويلة بشأن مسألة عودة قدماء الجزائر والحركى إلى موطنهم الأصلي، قائلاً أن حكومته "تحتفظ في هذا الموضوع بحوار منتظم مع السلطات الجزائرية".

وعاد الجدل حول "عودة الحركى إلى الجزائر" إلى الواجهة، على خلفية تصريحات فرنسية متوالية بشأن تسهيل عودة هذه الفئة إلى الجزائر، حيث قال لودريان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لديه الشعور بالضيق ذاته الذي ينتاب كل الذين اضطروا إلى مغادرة أرضهم"، كما قال إن ماكرون يعتزم القيام بخطوات للمضي في مسعى المصالحة وإصلاح الذاكرة، متحدثاً عما يشبه مساعي لدى السلطات الجزائرية للتفاهم بشأن هذا الملف.

وحول ذلك، تساءل بيان للمنظمة "كيف يعقل أن تكون هذه الدولة، المتحضرة، قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل، وتكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي".

وجددت الهيئة المدنية، المؤثرة في المواقف السياسية وتتبنى الدفاع عن ثورة التحرير، موقفها الرافض للتلويح الفرنسي المستمر بملف استرجاع ما تعتبره ممتلكات المعمرين و"الأقدام السوداء"، قائلة إن هذه المحاولة "من قبل الطرف الفرنسي بين آونة وأخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ورقة ضغط ومساومة، لارتباطها الوثيق بالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال دماء قوافل من أبنائه الشهداء". 

و"الأقدام السوداء" هم المعمرون الذين عاشوا وولدوا في الجزائر زمن الاستعمار الفرنسي. وأعربت المنظمة عن الأسف لكون "الحنين لأمجاد الفردوس المفقود والجزائر الفرنسية لا يزال يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية، فيدفعها للتصريح بالمطالبة بحقوق غير مشروعة، قد فصل التاريخ في شأنها".

وكانت المنظمة قد شجبت في نهاية شهر مايو الماضي، تصريحات أدلى بها الوزير الأول الجزائري أحمد اويحي، خلال ندوة اقتصادية، دعا فيها رجال أعمال بلاده الجزائريين إلى التعاون مع قدماء الجزائر لاقتحام الأسواق الخارجية. وقال أويحي لاحقاً إن تصريحاته فهمت خطأ.