الجزائر: "عزم" تعترض على التعديلات الدستورية و"التيار" يطالب بسحبها

وأصدرت حركة "عزم" ( قيد التأسيس) بيانا تعترض على مضمون المسودة، ووصفته بأنه "لا يرقى إلى درجة أن يناقش بالنظر إلى ما حمله من تناقضات ومضامين غير بريئة"، مشيرة إلى أن طريقة صياغة السلطة لمسودة تعديل الدستور ومضمونه "تطغى عليها الغموض والإبهام في كثير من تفاصيله ومخرجاته".

وطالبت الحركة الرئاسة الجزائرية بـ"شفافية أكبر، وبكشف الأطراف التي وجّهت لها السلطة الدعوة للمشاركة في مناقشة المسودة والكيفيات التي ستسمح بدراسة المقترحات التي ستقدمها مختلف الأطرف، والمهلة الممنوحة لتقديم الانتقادات والاقتراحات، وكيفيات إدراجها في المسودة، وكذا دور الحركات السياسة الناشئة عن الحراك في صياغة الدستور المرتقب".

وكانت رئاسة الجمهورية قد طرحت الخميس مسودة التعديلات الدستورية، ووجهت نسخا منها ورسائل بشأنها إلى كل القوى السياسية والمدنية والنقابات والشخصيات الوطنية، وتضمنت إصلاحات سياسية، أبرزها تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ودسترة الحراك الشعبي، والسماح لقوات الجيش بالقتال في الخارج بعد موافقة البرلمان. وأعلنت الرئاسة أن هذه المسودة أولية وقابلة للتعديل والزيادة والحذف، قبل أن تتم إعادة صياغتها مجددا وطرحها لاستفتاء دستوري في غضون الشهرين المقبلين.

ومن جهته، طالبت "التيار الأصيل"، وهو قوة سياسية فتية انبثقت من الحراك، الرئيس عبد المجيد تبون بـ"سحب المسودة وتسريح اللجنة الدستورية، واعتماد آلية جديدة تسمح أولا بتغيير كل القوانين العضوية والأطر المنظمة للانتخابات، وقانون الأحزاب، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، تتيح انتخاب برلمان ممثل للشعب يتولى الإشراف على النقاش المجتمعي والسياسي لكامل عملية وضع دستور توافقي يعبر عن الأغلبية الشعبية".