الجرائم ضد الصحافيين في سورية والعراق إلى المحكمة الجنائية؟

ناشدت منظمة "مراسلون بلا حدود" مجلس الأمن الدولي ضرورة إحالة جرائم الحرب ضد صحافيين في سورية والعراق، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضمن رسالة وجهت مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وجاء ذلك، ضمن تقرير نشرته منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، بالاستناد إلى القرار رقم 1738 المتعلق بسلامة الصحافيين، والذي اعتمده مجلس الأمن عام 2006، وقرارَي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافيين، واللذَين اعتُمدا عامي 2013 و2014.

وطالبت المنظمةُ المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح مازن درويش (مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) وزميليه حسين غرير وهاني الزيتاني، إلى جانب العمل الفوري على إطلاق سراح الصحافيين، والناشطين الإعلاميين في سجون تنظيم داعش.

وحث كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، في الرسالة التي وجهها إلى رئاسة مجلس الأمن، الدول الأعضاء في المجلس على ضرورة التحلي بالاتساق والشروع في إجراءات عملية تهدف إلى محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين، مؤكداً أن بقاء تلك الدول مكتوفة الأيدي "من شأنه أن يمثل دليلاً واضحاً على نفاقها".

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد وثقت مقتل 463 ناشطاً إعلامياً في سورية من قبل قوات النظام والمعارضة المسلحة والجماعات المتشددة، منذ انطلاق الحراك الشعبي في سورية في مارس/آذار عام 2011.

واحتلت القوات الحكومية المرتبة الأولى في عمليات القتل، إذ قتلت 399 إعلامياً، فيما أكدت الشبكة أن الجماعات المتشددة قتلت 27 إعلامياً على يد تنظيم الدولة، إلى جانب 6 إعلاميين قتلوا على يد جبهة النصرة.

اقرأ أيضاً: سفيان ونذير... الحقيقة القاتلة أم لعبة استخباراتية؟