وجّه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الإثنين، كلاماً مباشراً إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، وطالبه بالتنحي، لافتاً إلى أنه "بوسع الأسد الرحيل من خلال عملية سياسية، وإلا فستتم الإطاحة به بالقوة".
الجبير وفي حديثه للصحافيين في جنيف، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اعتبر أن الادعاء "بارتباط جبهة النصرة مع قوات المعارضة المعتدلة، لا يخوّل النظام السوري وروسيا قصف المشافي والأسواق، وإلقاء براميل متفجرة بشكل عشوائي".
واتهم النظام السوري "بانتهاك الهدنة، وعدم أخذه محادثات جنيف على محمل الجد، وعدم إبداء أية مبادرة للتوصل إلى حل"، مشيرًا إلى "إرسال إيران المزيد من القوات إلى سورية".
وأشار إلى أنه "في حال لم يتجدد اتفاق وقف الأعمال العدائية، فإننا مضطرون للتفكير بالخطة (ب)، كما أنه إذا أرسل التحالف الدولي، قوات إلى سورية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فإن المملكة أيضًا مستعدة لإرسال قوات خاصة".
وفي معرض رده على سؤال حول إقامة منطقة آمنة في حلب، قال الجبير:"لا أعتقد أن النظام السوري سيقبل بذلك، غير أننا سنواصل دعوة المجتمع الدولي من أجل إنشاء منطقة آمنة في الشمال والجنوب".
من جهةٍ أخرى أكد الجبير أن بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن مشروع قانون أميركي مقترحاً، حول تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة. ونفى أن "تكون السعودية قد هددت بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد كشفت الشهر الماضي أن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار، إذا ما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل بـ"هجوم إرهابي يقتل فيه أميركي على أرض أميركية".
وقال الجبير "نقول إن قانونا كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين. لكن الإدلاء بتصريحات كالقول: يا إلهي السعوديون يهددوننا. هي تصريحات سخيفة".
وأضاف "نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية قد رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر في سياساتها الاستثمارية، أجاب "أقول إن بإمكانك أن تحذر. ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا. وقلنا أن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومساعدين في الكونغرس قولهم إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نوابا بالكونغرس، للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.
وقال الجبير "في الواقع، إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية، وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب، لذا فإن الإدارة (الأميركية) عارضت القانون.. ولذا سيعارضه كل بلد في العالم".