الجامعة العربية تستضيف مؤتمر مقاطعة إسرائيل

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل دور المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، ومواصلة الضغط الدولي في هذا الاتجاه، باعتبارها "إحدى وسائل الدفاع الشرعي" وأنها "التزام عربي جماعي، ولا تنسجم فقط مع أحكام القانون الدولي وإنما تشكل أيضاً قوة ضاغطة لتحقيق السلام العادل، ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

جاء ذلك خلال كلمة السفير الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين سعيد أبو علي، في افتتاح أعمال الدورة الـ92 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، التي بدأت أعمالها اليوم.

وأكد أبو علي على أهمية هذا المؤتمر، في ظلّ التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، سواء مع استمرار انسداد آفاق السلام، أو تلك التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، والقمع المتواصل لمسيرات العودة السلميّة في قطاع غزّة المحاصر، والذي ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 170 شهيداً وأكثر من تسعة آلاف جريح، بالإضافة الى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بعد نقل السفارة الأميركيّة من تهويد، والأرض الفلسطينية من استيطان محموم يتسارع بصورة غير مسبوقة بما يُقوض من احتمالات حل الدولتين.

وقال أبو علي إن مكاتب المقاطعة الإقليمية وضباطها يواصلون نشاطهم ودورهم المعهود في القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بحرص وعناية، خاصة في نطاق متابعة قرارات الدورة السابقة والمستجدات ذات الصلة بمبادئ وأحكام المقاطعة وآليات العمل المحددة، وفي الوقت نفسه الذي تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية ويتسع نشاطها داعماً للمقاطعة العربية، مضيفاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية (BDS) في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية، وكان آخرها قيام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بإنشاء شركة دولية باسم (مقلاع سليمان) بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، ومواجهة النشاط الدولي لحركة BDS.

وأشار إلى أنه رغم من كل هذه المعوقات، إلا أن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، تواصل صعودها وانتشارها، ويواصل مناصروها حول العالم دعم القضية الفلسطينية العادلة، موضحاً أن العالم شهد حركة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، وموجة تأييد جديدة لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، خاصة على مستوى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والجامعات وغيرها.

وطالب الأمم المتحدة بالإعلان عن قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان، موجهاً في الوقت ذاته التحية للمواقف الشعبية والرسمية الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يحمل هذا التصويت رسالة ذات بُعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يحترم القوانين الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك إعلان "مجلس الاشتراكيّة الدوليّة" والذي يضم 140 حزبًا اشتراكيًا حول العالم، عن تأييده لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من المدن الكبرى في إسبانيا خلال شهر يونيو/ حزيران 2018 عن دعمها القويّ لحقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى العديد من المجالس المحلية الإيطالية الكبرى التي تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابةً لنداء حركة المقاطعة الدولية.

وجدد أبو علي التأكيد على الموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب جميعًا، مهما كانت التحديات والمخاطر، مؤكداً على جميع قرارات مجلس الجامعة العربية في دوراته المتعاقبة، التي أكدت على أهمية عمل أجهزة المقاطعة العربية والدور الفعال الذي يقوم به ضباط اتصال المقاطعة في الدول العربية، الذين واصلوا نشاطهم وجهدهم في متابعة تنفيذ مبادئ المقاطعة العربية.

ونوّه بمواصلة جهاز المقاطعة بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتوجيه من الأمين العام، بذل الجهد لمتابعة النشاط بفعالية والرد على استفسارات الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.​

من جهته، أوضح السفير أنور عبد الهادي، مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، أن الاجتماع يبحث مقاطعة إسرائيل، ولكن هناك خروقات كثيرة للقرارات العربية لهذه المقاطعة.

وقال في كلمته خلال الاجتماع إن الفلسطيني يشعر بألم عندما يرى تطبيعاً عربياً مع إسرائيل.

وأضاف أن مبادرة السلام العربية تنص على أنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وبعد ذلك يتم التطبيع، ولكن للأسف تزايدت عمليات التطبيع بشكل مباشر أو غير مباشر بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس وإيقاف كل الدعم لفلسطين.

وقال إننا نوجه دعوة أخوية للجميع بأنه لا يجوز التطبيع قبل استرداد الحقوق العربية، مشيراً إلى أن النضال الفلسطيني مستمر منذ 70 عاماً، رغم القمع الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المواضيع المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.

كما يتابع الاجتماع أعمال مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل في ما بينها، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها والتي تعبّر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.