وأكدت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، أن قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتماماتها، مشددة على أنها "لا تدخر جهداً في سبيل إبراز تلك القضية في جميع المحافل الدولية والإقليمية"، حتى يتم إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.
وطالبت المجتمع الدولي، وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كما حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى، وخاصة المرضى منهم، والمحتجزين في ظروف صعبة ولا إنسانية.
وشددت الجامعة العربية على أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين وبأساليب محرمة دولياً يتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة.
واعتبرت الجامعة في بيانها، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب، مما يتطلب وقفة دولية جادة في مواجهتها.
وكشفت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حالياً نحو 7 آلاف أسير وأكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة، وحوالي 480 طفلا، بالإضافة إلى 68 أسيرة و6 نواب، موزعين حالياً على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة.
ولفتت إلى ما أسمته بـ"الممارسات اللاإنسانية المتواصلة" التي يعاني منها الأسرى، كالقتل العمد بعد الاعتقال والتعذيب والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمة والحبس الانفرادي، كما يعاني ما يقارب من 1700 أسير من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والإهمال الصحي، وعدم تقديم العلاج المناسب وما يلاقونه من انتهاكات على المستوى المعيشي والإنساني التي تزيد من تفاقم الأمراض عندهم، بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء في مقابر سرية.
وقال بيان الجامعة: "إن إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني الذي يوافق الأحد المقبل، يأتي تنفيذاً لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في 17 أبريل/نيسان من كل عام.
وحيّت جامعة الدول العربية، صمود الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة دعمها لهم حتى ينالوا حريتهم.
كما جددت التأكيد على أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بالسلام العادل والشامل، المتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية التي كفلتها كافة المواثيق الدولية.