الثغرات الدستورية تعيد الحياة إلى البرلمان العراقي

استغل البرلمان العراقي ثغرة دستورية لتمديد عمره شهرا إضافيا، واتخاذ قرارات مصيرية، وذلك بعدما أوشك عمر ولايته التشريعية على الانتهاء في الثالث من الشهر الجاري، فيما أشار مراقبون إلى أن الثغرات في الدستور تمثل خطرا كبيرا وتفتح الأبواب أمام الأزمات السياسية.

وفي السياق، قال مسؤول سياسي رفيع، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من المفترض عرفا ودستورا أن ينتهي عمر البرلمان العراقي في الثالث من الشهر الجاري، لكنّ رئاسة البرلمان استطاعت تمديده الى شهر آخر، مقررة أنّ الدستور لم يحدد يوما محددا لحله، بل نص على أنه ينتهي في شهر يونيو/ حزيران الجاري"، مبينة أنّ "عدم تحديد اليوم يعطينا الحق باستمرار عمل البرلمان حتى نهاية الشهر".

وأضاف المصدر أنّ "هذه هي المرّة الأولى التي يخالف فيها البرلمان العرف المتبع، ويستمر لشهر آخر، بينما يتوجه لاتخاذ قرارات مصيرية، قد تغيّر من العملية الانتخابية برمتها".

وينتقد سياسيون كسل البرلمان على مدى أربع سنوات مضت في عمله التشريعي، وعدم تمرير الكثير من القوانين المهمة، في وقت يمدد عمره لأجل تحقيق المكاسب السياسية وإثارة الأزمات في البلاد.

وقال القيادي في تحالف"سائرون"، نجم المسعودي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكثير من القوانين ما زالت معطلة على رفوف البرلمان، ولم يستطع حسمها حتى نهاية عمره"، مبينا أنّه "اليوم لا يفكر بتمرير تلك القوانين، بقدر ما يفكر بتعويض خسارته في الانتخابات".

وأوضح المسعودي أنّ "البرلمان اليوم في عمره الإضافي يسعى لتحقيق مكاسب شخصية بحتة، ولا يبحث أي مكسب للشعب، ويريد إثارة أزمة سياسية جديدة بشأن الانتخابات والطعن بها"، محذرا من "خطورة هذه الفترة من عمر البرلمان، التي تقوم جلساته فيها على الخاسرين في الانتخابات".

ويحذر مراقبون من خطورة الثغرات الدستورية في الدستور العراقي، وإمكانية استعمالها من جهات سياسية لتحقيق مكاسب معينة، بما تنعكس سلبا على الواقع السياسي للبلاد.

وقال الخبير السياسي محمد الذهبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الثغرات الدستورية وكأنها وضعت بشكل مقصود لتحقيق المكاسب الخاصة لمن يعرف استغلالها"، مبينا أنّ "المالكي استطاع أن يستغل الثغرة الدستورية بشأن الكتلة الأكبر في انتخابات 2010، وسحب البساط من تحت قائمة إياد علاوي التي فازت بالمرتبة الأولى".

وأكد الذهبي أنّ "الجهة نفسها اليوم مع جهات أخرى استطاعت أن تمدد عمر البرلمان، بالطريقة السابقة ذاتها، ما يعني أنّ الدستور مليء بالثغرات التي تستطيع جهات معينة الاستفادة منها على حساب خصومها"، محذرا من "استمرار التلاعب بالدستور وخطورته على المرحلة المقبلة".

ودعا الخبير السياسي المحكمة الاتحادية إلى "التدخل وإصدار قرار بأن يكون الدستور ملزما وفقا للأعراف المعمول بها، لا وفقا للتفسيرات المحتملة، والأوجه المقبولة".

واستطاع البرلمان العراقي، خلال جلسة استثنائية، التصويت على صيغة قرار ببدء عملية العد والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات بنسبة 10 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج والتصويت المشروط، بينما سيستمر البرلمان بعقد جلساته حتى نهاية الشهر الجاري، وقد يصدر قرارات جديدة بشأن الانتخابات.