التيار الصدري يقاضي المالكي... والألوسي والجبوري إلى الانتخابات

قضت محكمة التمييز العراقية، اليوم الثلاثاء، بنقض قرار إستبعاد المرشحَين للانتخابات البرلمانية العراقية مثال الألوسي واياد الجبوري، والسماح لهما بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً أن المرشحَين كانا ضمن لائحةِ المستبعدين من الترشح التي أصدرها مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في وقتٍ سابق.

ولا يزال استبعاد عدداً من المرشحين للإنتخابات البرلمانية العراقية، المقررة في نهاية الشهر المقبل، يثير استهجاناً وسعاً في أوساط سياسية وشعبية عراقية اتهمت القضاء العراقي بأنه "مسيس" وأنه اصبح "آلة" يستخدمها رئيس الحكومة نوري المالكي لتصفية خصومه.

وكانت الهيئة القضائية للانتخابات قد أصدرت بياناً، أمس الاثنين، أكدت فيه استبعادها كل من رافع العيساوي وجواد الشهيلي وعبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وحيدر الملا ومثال الالوسي من الانتخابات، بسبب قرار قضائي صدر من مجلس القضاء الأعلى. وهؤلاء وآخرين غيرهم ممن شملهم الاستبعاد، معرفون بمعارضتهم لسياسات المالكي.

وقال النائب المستبعد عن الانتخابات، حيدر الملا، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "المالكي جيّر القضاء لصالحه بالكامل، ومعظم معارضي المالكي قد استبعدوا، إما بسبب تصريح أطلقوه ضد المالكي، أو بسبب تهم لم يبت القضاء بها بعد، في حين تسمح المفوضية لمدانين بسرقة المليارات من الدنانير، وزعماء ميليشيات متورطين بجرائم قتل في العراق وسوريا" بخوض الاستحقاق الانتخابي.

من جهته قال النائب المستعبد الآخر، صباح الساعدي، إن "الهيئة القضائية للانتخابات استبعدت النواب الفاعلين في البرلمان والذين يعملون على مكافحة الفساد وكشف الفاشلين". واوضح الساعدي أن "ما يجري هو تأسيس واضح لعملية تكميم الافواه في مجلس النواب المقبل وتهديد لكل مَن يتكلم ضد الحكومة والفشل والدكتاتورية، إما بالسجن أو القتل أو الاستبعاد من الترشح".

أما النائب عن كتلة الاحرار، التابع للتيار الصدري، جواد الشهيلي، فقد كشف عن تقديمه دعوى قضائية ضد خمسة نواب من "ائتلاف دولة القانون"، في مقدمتهم المالكي. وأشار الشهيلي، في مؤتمر صحافي، الى أنه سينتظر رد القضاء لمعرفة إن كان يتعامل مع الجميع وفق القانون أم انه يطبق القانون على من يقولون "كلا للدكتاتورية".

في المقابل أكد المتحدث الرسمي بإسم السلطة القضائية، عبد الستارالبيرقدار، انه لا يجوز للنواب الطعن بقرارات محكمة التمييز الخاصة باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف أن "قرار استبعاد النواب جواد الشهيلي وعبد ذياب العجيلي ورافع العيساوي وصباح الساعدي وحيدر الملا لا يمكن الطعن بها"، مبيناً أن هذا القرار اكتسب درجة القطعية.