التوظيف في القطاع الخاص السعودي بأدنى مستوياته

وبين الكتاب الإحصائي السنوي للعام الماضي، أن إجمالي العاملين على رأس العمل بمنشآت القطاع الخاص بلغ حتى نهاية العام  10.676 ملايين عامل يتوزعون ما بين 1.8 مليون سعودي بنسبة 16.8% مقابل 8.966 ملايين عامل غير سعودي بنسبة 83.2%.

فيما كشفت بيانات العام 2015 عن أن إجمالي العاملين على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص بلغ 10.617 ملايين عامل، منهم 1.739 مليون سعودي، بنسبة 16.4%.

وكان القطاع الخاص وفر في عام 2014 نحو 341704 فرص عمل، فيما كان العام 2013 هو الأعلى توليدا لفرص العمل بإجمالي 1.192 مليون فرصة عمل، وفي العام 2012 نحو 796 ألف فرصة عمل.

أرقام صادمة

وتأتي هذه الأرقام صادمة لسوق العمل الذي يحتاج لمضاعفة رقم التوظيف ليحقق هدف رؤية 2030 الرامية لخفض نسبة البطالة لنحو 7% فقط.

وبحسب خبراء، تحتاج سوق العمل في السعودية إلى توفير نحو 1.58 مليون وظيفة للسعوديين بداية من العام الجاري 2017 حتى عام 2030، لتحقيق هدف الرؤية، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء، يبلغ معدل خريجي الجامعات سنويا للدرجات التعليمية نحو 121 ألف خريج سنويا، بمتوسط نمو سنوي قدره 8%، ويتوقع أن يبلغ عدد الخريجين نحو 1.83 مليون خريج خلال عشر سنوات، في وقت توقفت فيه نسب توظيف هؤلاء الخريجين عند مستويات 191 ألف وظيفة كمتوسط سنوي خلال السنوات العشر السابقة.

وتسببت تلك الأرقام في رفع معدل البطالة خلال عامين من 11.5%، لنحو 12.3%، بحسب تقارير الإحصاء، في وقت أكدت فيه تقارير غير رسمية أن النسبة تصل لنحو 22.8%.
يؤكد خبير التوظيف ماجد العمري على أن مشكلة التوظيف في السعودية تكمن في أن الوظائف الجديدة تذهب للأجانب.

ويقول لـ"العربي الجديد"، إنه "خلال الفترة التي تم فيها توظيف 150 ألف سعودي فقط، دخل البلاد نحو 1.8 مليون وافد أجنبي، أي أن الوظائف تذهب لغير السعوديين، في تناقض واضح مع خطط الرؤية، فللأسف لا يقوم القطاع الخاص بالدور الذي يجب أن يقوم به، مع توقعات أن تكون الأمور أكثر سوءا مستقبلا".

ويضيف العمري أن "ما يحدث هو أن معدل التوظيف يتراجع، وعدد تسريح الموظفين السعوديين يرتفع، ولهذا من الطبيعي جدا أن يرتفع معدل البطالة بدلا من أن يتراجع".

في الاتجاه ذاته، يشدد المحلل المالي ربيع سندي على أن تراجع نسب التوظيف سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي.

ويقول السندي إن "وجود أكثر من ثمانية ملايين وافد أجنبي في السعودية مؤشر خطير، فهم من يسيطر على سوق العمل الفعلية، في وقت لا ينقص المواطنين أي شيء للقيام بمعظم المهام التي يقوم بها الوافدون، ولكن المشكلة تكمن في أن الشركات تبحث عن العمالة الأرخص ولو كان ذلك سيحدث هزة اقتصادية في البلاد".

ويضيف السندي أن "وزارة العمل يجب أن تقوم بدور أكثر فاعلية، وكذلك هيئة توليد الوظائف المشكلة حديثا، فالأرقام الرسمية لهيئة الإحصاء، تؤكد على أن المهمة ستكون صعبة، فالتراجع ما بين عامي 2016 و2015 كان كبيرا جدا، وينذر بالخطر، وخاصة أن الأشهر الأولى من العام الحالي، لا تعكس أن الأمور ستتحسن".