التوجيه بالتحقيق مع وزير إسكان "مبارك" بقضية 2300 عامل

وجه النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بالتحقيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في البلاغ المقدم من عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، ناصر العسقلاني، بصفته وكيلا عن 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، والذي طالب فيه النيابة بالتدخل لدى مجلس الوزراء لصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين، وإنقاذ أوضاعهم المتفاقمة، نتيجة ما وصفه بالفساد وسوء الإدارة.

وكلف النائب العام المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالتحقيق. وكان البلاغ سرد معاناة العمال التي بدأت منذ أن تعرضت الشركة للنهب من قبل الوزير ومجلس إدارة الشركة على مبلغ 1.2 مليار جنيه (167 مليون دولار) من الأموال العامة، مما أثر على أوضاع العمال وشرد عددا كبيرا منهم.

وكشف البلاغ عن حرمان 2300 عامل بالشركة من رواتبهم عن شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، مما حدا بالعاملين بالتوافد من جميع المحافظات للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وعدم قدرتهم على القيام بالتزاماتهم المعيشية واليومية، ومسؤولياتهم تجاه ذويهم.

وأوضح أن أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، خاطب العديد من الجهات الإدارية في الدولة، وأرسل نداءات استغاثة إلى وزارة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين في المرافق العامة، بصفتها النقابة المسؤولة عن العاملين في الشركة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأوضح البلاغ أن رئيس مجلس إدارة الشركة غادرها منذ شهرين، متخليا عن مسؤولياته في حفظ الاستقرار وتهيئة الأجواء المناسبة للعمل، وناشد وكيل عمال الشركة النائب العام بالتدخل لدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لإيجاد مخرج سريع للأزمة؛ حفاظا على العناصر الإنتاجية للدولة، وحماية حقوق العمال وتعزيز ودعم مناخ الاستثمار في البلاد.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، شهدت مصر 106 احتجاجات عمالية، بحسب مرصد المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مصرية غير حكومية)، من بينها حالات انتحار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، والمطالبة بحقوق مهدرة من الشركات والمؤسسات التي يعمل لمصلحتها العمال.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في مصر، أجّلت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محاكمة وزير الإسكان الأسبق، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر"، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال، إلى جلسة 26 يناير/كانون الثاني 2015، بناء على طلب الدفاع بمنحه فترة للاطلاع على مذكرة النيابة العامة الموضوعة في جلسة اليوم.

ويحاكم المتهمون بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه (3.9 مليون دولار)، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة "الحزام الأخضر"، بأقل من سعرها الحقيقي في السوق.