التهريب ينخر اقتصاد الجزائر بـ3 مليارات دولار سنوياً

دقت الحكومة الجزائرية في العام 2013 ناقوس الخطر بشأن انتشار ظاهرة التهريب المستشري في البلاد. فقد صرح وزير الطاقة حينها بأن الحكومة تخسر ما قيمته 1.3 مليار دولار سنوياً من تهريب مادة المحروقات فقط، إذ إن كمية الوقود المهربة مقدرة بنحو 1.5 مليار لتر، ما يسمح بتزويد 600 ألف سيارة خارج حدود البلد. وبحسب الحكومة الجزائرية، فإن قيمة المواد المهربة بصفة عامة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار سنوياً، تحظى منها المحروقات بحصة الأسد، لسهولة نقلها وتخزينها، وقيمة الأرباح التي تحققها. 

توضح بيانات المديرية الجهوية للجمارك في ولاية تلمسان الواقعة على الحدود الغربية للبلاد، أنه منذ عام 2011 إلى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من السنة الحالية، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المحروقات، ففي العام 2011، تقدر كميات المحروقات المحجوزة بنحو 103 آلاف لتر، ووصلت إلى 175 ألف لتر في العام 2013، ثم أكثر من 226 ألف لتر حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي. فيما ارتفعت قيمة المواد الغذائية المهربة من 12 ألف دولار في العام 2011 إلى 96 ألف دولار في العام 2013، ثم إلى 14 ألف دولار في العام 2014 لتتراجع إلى حدود ثمانية آلاف دولار هذا العام، ناهيك عن تهريب الحديد والنحاس.

مواد مخدرة

وفي المقابل، سجلت المصالح ذاتها حجز617 كيلوغراماً من مادة الكيف المعالج (المخدرات) في العام 2011 ثم 26 طناً في العام 2013، ثم في العام 2014 ضبطت 18 طناً من الكيف المعالج، و191غراماً من الكوكايين، و2876 قرصا مهلوسا في العام 2014، أما في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الحالي، فقد تم حجز 13 طناً من الكيف المعالج، و175 غراماً من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى 4986 قرص مهلوس. هذا دون احتساب المحجوزات التي تضبطها وزارة الدفاع الوطني عبر كامل التراب الوطني، والتي أشارت في بيان لها مؤخراً إلى أنها تمكنت من حجز أكثر من مليون ونصف مليون لتر من الوقود و600 طن من المواد الغذائية.

" سجلت المديرية الجهوية للجمارك في ولاية تلمسان حجز617 كيلوغراماً من مادة الكيف المعالج (المخدرات) في العام 2011 ثم 26 طناً في العام 2013 "

اقرأ أيضاً:أرقام البنك الدولي عن الجزائر: تضخيم أم خطأ؟

وبهدف محاربة الظاهرة، عمدت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات في الولايات الحدودية الشرقية والغربية وكذا الجنوبية للبلاد، تمثلت أساساً في فرض رقابة شديدة على محطات الوقود، وكذا فرض رقابة إدارية وتقنية على السيارات المتعددة الخزانات، والعمل على حجزها وإتلافها، بالإضافة إلى تكثيف دوريات حرس الحدود.
وبحسب تصريحات عدد من المهربين، فإنه وعلى رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة التهريب، فإن ذلك لن يثني المهربين عن امتهان نشاطهم، لأنه يشكل مصدر رزقهم الوحيد، خاصة في ظل انعدام التنمية في المناطق الحدودية وغياب فرص العمل، الأمر الذي يحتم عليهم التوجه نحو خيار التهريب لإعالة أسرهم، وسد حاجاتهم اليومية.
يأسف الخبير الاقتصادي بلميهوب محمد شريف لعدم اتخاذ الحكومة إجراءات اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى أن التهريب مرتبط بدعم الدولة لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، معتبراً أن رفع الدعم عن هذه السلع يعتبر الأنسب لهذه الظاهرة.
وينفي شريف أن يكون الفقر أو قلة فرص العمل أسباب امتهان التهريب، مرجعاً السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض أسعار المواد المهربة داخل الوطن وارتفاعها بالدول الحدودية، الأمر الذي يشجع على تهريبها وبيعها هناك بأضعاف سعرها. لذا وبحسب شريف، فإن رفع الدعم عن المواد يساهم في تقليص هذه الظاهرة.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد السلام مخلوفي أن المسؤولية تقع على الحكومة، إذ يتوجب عليها الاهتمام بالشباب المهرّب وتوفير الوظائف، لتقليص هذه الظاهرة، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة هذه الآفة على كل الصعد لكون الظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى ثم اقتصادية.
ويقول مخلوفي "إن هناك إشكالية كبيرة ظهرت مؤخراً في الجزائر، تتمثل في اختلال منظومة القيم، إذ وبدل الانتقال من العمل إلى الثروة، نرى أن الشباب، برغم الآليات التي انتهجتها الدولة لمساعدتهم على خلق مؤسساتهم الاقتصادية الخاصة، يحاولون دائماً الوصول إلى أقصى الأرباح بأقل جهد وأقل عمل، حيث فقدت قيمة العمل بالبلاد".
ويشير مخلوفي إلى أن ظاهرة الكسب السريع، وفقدان قيمة العمل بالبلاد، جعلت العمالة الأجنبية تقوم بالمجهود الذي يجب أن يقوم به الجزائري، عارضة خدماتها المختلفة التي صار يعزف عنها شبابنا اليوم، كالفلاحة والبناء ومختلف الأشغال البدنية الشاقة.

اقرأ أيضاً:الجزائر تعيش على وقع الاحتجاجات