أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور بياناً حول الانتهاكات التي تطاول المعتقلين المصريين في سجن وادي النطرون، بعد استغاثات تلقتها المنظمة، من عدد من أسر المعتقلين، تؤكد تعرض ذويهم المحتجزين بالسجن للتعذيب والتنكيل الشديدين.
وبحسب روايات أسر المعتقلين، يتنوع التعذيب بين إجبار القوات الأمنية المعتقلين على التبرز داخل زنازينهم، أو تسليط الكلاب عليهم، وضربهم وصعقهم بالكهرباء، بالإضافة إلى تعليقهم لساعات في جدران السجن.
بالإضافة إلى حديث الأهالي عن عزل المعتقلين انفراديًا ومنع الزيارات عنهم، خاصةً من يتحدث منهم مع لجان معاينة السجن أو اللجان الحقوقية، مما يستدعي بواعث القلق لدى المنظمة، خاصةً مع ورود العديد من الشكاوى من سجون وأماكن احتجاز عدة في مصر، تنبئ عن تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية، وكذلك تعامل الأجهزة الأمنية القاسي مع المعتقلين.
تقول أسرة المعتقل، أحمد محمود ليمون (29 عامًا)، إن المعتقل يتعرض للتعذيب والضرب المبرح من حين لآخر داخل سجن وادي النطرون بلومان 1844، فالمعتقل المحكوم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/ حزيران الماضي، متهم بالتظاهر والانتماء لجماعة محظورة، ومحتجز بالسجن على ذمة القضية 15259 لسنة 2013 بالمنصورة.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد اعتقلت المهندس أحمد ليمون من منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أمام زوجته وولده البالغ من العمر 3 سنوات، وذلك في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وذلك دون صدور أي قرار رسمي من الأجهزة القضائية يسمح باعتقاله، وتم اقتياده بشكل مهين مع ضربه ضربا مبرحا أثناء نقله إلى قسم أول المنصورة، وبعد أسبوع تم ترحيله لسجن المنصورة العمومي، قبل وصوله أخيرًا لسجن وادي النطرون حيث يقبع حاليًا.
وطالبت المنظمة بأن تكون قضية "ليمون" محل نظر منصف وعلني، من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون وأن تعاد محاكمته في إجراءات تضمن ذلك، بعد أن رفضت المحكمة النقض المقدم على حكم السجن المؤبد، مما ينذر ببقاء المعتقل في هذه الأوضاع المزرية بسجن وادي النطرون إلى أجل غير مسمى.
اقرأ أيضاً: الموت البطيء يلاحق معتقلي سجن العقرب المصري
وأشارت مونيتور في تقريرها إلى نص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، كما نصت المادة السابعة على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وطالبت السلطات المصرية باحترام ما ورد بهذه المواد.
كما دعت المنظمة إلى وقف الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين بسجن وادي النطرون، وحملت القيادات الأمنية المصرية المسؤولية الجنائية في تلك الانتهاكات المتزايدة، مطالبةً السلطات المصرية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية المجرمة للتعذيب، والتي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.