التنسيقية المصرية للحقوق: الإهمال سبب وفاة إسماعيل في سجنه

حمّلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مسؤولية وفاة الدكتور فريد إسماعيل، البرلماني ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، داخل محبسه للسلطات المصرية، معتبرة في بيان لها صدر، اليوم الخميس، أن وفاته نتيجة الإهمال الطبي، ومطالبة بفتح هذا الملف الكارثي الذي يقتل المعتقلين بدم بارد.

كما أدانت "التنسيقية" ما آل إليه حال السجون والمعتقلات المصرية من تردٍّ شديد أدى إلى وفاة الدكتور فريد إسماعيل إثر إصابته بغيبوبة كبدية، فأصبح بين يوم وآخر ضحية جديدة من ضحايا هذا الملف الأسود الذي أودى بحياة الكثيرين، ومرشح له المئات الآخرون من المرضى والذين لا يتلقون أية رعاية مناسبة لحالاتهم المرضية.

وأكدت "التنسيقية" بحسب ما رصدته أن الحالة الصحية المتردية التي تودي بحياة معتقلين ليست فقط نتيجة الإهمال غير العمدي، وإنما هو إمتناع وتعنت إدارات السجون في نقلهم إلى المستشفيات المختصة، أو إجراء الجراحات العاجلة والحرجة، حيث عاني د. فريد إسماعيل من جلطة بالمخ مع غياب عن الوعي وعدم إدراك كامل، في حين لم يتسنَ معرفة حالة الكبد لعدم وجود أية تجهيزات في مستشفى سجن الزقازيق العمومي - والتي تم نقله إليها- من معامل أو أجهزة أشعة، ولذا فقد دخل في غيبوبة شبه كاملة في ظل تعنت واضح لنقله إلى مستشفى مجهز سواء جامعي أو اقتصادي لوضعه تحت الملاحظة والعناية الدائمة التي كان بحاجة لها.

وبناء على ذلك، طالبت التنسيقية بالتحقيق في هذا الإهمال المتعمد والذي وصل إلى حدّ التعنت في إجراءات بسيطة كالنقل إلى مستشفى أفضل أو متابعة الحالة عبر أطباء مختصين، وهو ما تكرر مع أكثر من حالة سابقة بينهم كان الدكتور طارق الغندور والذي تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر ثماني ساعات بلا مغيث. وهذه حالات تشترك في معارضتها للنظام والسلطة الحالية، ما يفتح باب الشك في أن هذا الإهمال الطبي كان بغرض التصفية السياسية للمعارضين.

وطالبت "التنسيقية" كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بممارسة دورها والوقوف أمام مسؤوليتها بمتابعة هذا الملف الحرج، والقيام بزيارات مكثفة للرقابة على السجون والمعتقلات للوقوف على مستوى الإهمال الصحي فيها، ومن ثم وضع حدّ لهذا النزيف الذي يقتل المعتقلين بدم بارد.

من جهتها، تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور، لحقوق الإنسان، اليوم، بشكوى للأمم المتحدة في وفاة الدكتور فريد إسماعيل نائب رئيس لجنة الأمن القومي لمجلس الشعب المصري، نتيجة الإهمال الطبي من قبل السلطات داخل سجن العقرب، جنوب القاهرة.

وبوفاة إسماعيل، داخل سجن العقرب، يرتفع عدد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 257 حالة. من بينها 127 حالة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بينهم 29 ضحية في عهد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، خلال ثلاثة أشهر. كما يصل عدد القتلى بداخل السجون في عهد مدير مصلحة السجون الجديد اللواء حسن السوهاجي إلى 8 حالات.​

اقرأ أيضاً:"حقك اعرفه" لتعريف طلاب مصر بحقوقهم