معارضو التنازل عن تيران وصنافير: عيدية السيسي لابن سلمان مرفوضة والجزيرتان محتلتان

في المقابل، أكدت قيادات شبابية في "حملة الأرض"، أنه سيتم تحويل التوقيت الذي أراده النظام المصري لتمرير تلك الاتفاقية من نعمة، بالنسبة إليه، إلى لعنة.

وقال قيادي في الحملة: "سنحول ساحات صلاة العيد إلى فعاليات غاضبة ضد السيسي وكل خائن فرط في الأرض المصرية"، على حد تعبيره، ثم أضاف: "سنحاول من خلال تلك التجمعات، تعريف المواطنين البسطاء بخطورة تلك الخطوة وكيف أنها تمثل إهانة لم تحدث على مر التاريخ المصري".

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق وعضو فريق الدفاع عن الجزيرتين، معصوم مرزوق، إن السيسي يسجل بهذه الخطوة خرقاً رسمياً للقانون والدستور، ويؤكد عدم احترامه للدستور المصري والقضاء الذي أصدر أحكاماً باتة في هذا الشأن.

وتابع مرزوق، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "مع التصديق على الاتفاقية، سنتعامل معهما على أنهما محتلتان، ووجب على الأجيال القادمة تحريرهما من الاحتلال السعودي"، مشدداً على أن قرار النظام المصري لا يعبر عن الموقف الشعبي.



ورأى أن تصديق السيسي على الاتفاقية سيكون بداية نهاية حكمه وسقوط نظامه قائلاً: "شرعيته سقطت رسمياً".

وصادق السيسي، اليوم، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، بعد موافقة مجلس النواب عليها قبل عشرة أيام، وذلك عشية عيد الفطر المبارك، لتكون بمثابة "عيدية" من قائد الانقلاب المصري لولي العهد الجديد للسعودية، محمد بن سلمان، وفقاً لتعبير برلماني مصري.

وذيلت الاتفاقية بتوقيع بن سلمان عن الجانب السعودي، ورئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، مفوضاً عن السيسي، الذي ألقت أجهزته الأمنية القبض على قرابة مائتي ناشط، من الرافضين للتنازل عن الجزيرتين من الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، خلال الأيام الأخيرة، من بينهم اليساري المعروف، كمال خليل.

" من قادة حملة الأرض: "سنحول ساحات صلاة العيد إلى فعاليات غاضبة، ضد السيسي وكل خائن فرط في الأرض المصرية" "

وتجاهل السيسي المذكرة المرسلة إليه من 119 برلمانياً من من المستقلين والمنتمين لأحزاب متباينة، وطالبوه فيها بإرجاء التصديق على الاتفاقية، لحين فصل المحكمة الدستورية في كل الدعاوى المنظورة أمامها، بعدما سجل 98 برلمانياً منهم رفضهم تمرير الاتفاقية من جانب الأغلبية في مضبطة جلسة التصويت في الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري.

وربط أعضاء تكتل (25 – 30)، الذي يضم 15 برلمانياً، قرارهم بتقديم استقالات جماعية من مجلس النواب، بتصديق السيسي على الاتفاقية، على اعتبار أنها "الطريق الوحيد المفضي للشرف"، مؤكدين أنه بتصديق الأخير على الاتفاقية "لن يكون التكتل جزءاً من النظام الحالي وإن كان بين صفوف المعارضة".

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر نص الاتفاقية، التي جاء في افتتاحيتها إنه "انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين الموقع بتاريخ 7 أبريل 2016. فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى:
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية:
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

وحررت الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437 هـجرياً، الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016 ميلادياً"، بحسب نصّ الخبر في الجريدة الرسمية.