لا تتردّد نساء في المطالبة برفع أجورهن على غرار الرجال، وإن كانت دراسة أجراها فريق من جامعة وارويك في بريطانيا، وكليّة كاس لإدارة الأعمال في لندن، وجامعتي لندن و"ويسكونسن" الأميركية، قد أشارت إلى أن الرجال يحقّقون هذا الهدف أكثر من النساء بنسبة 25 في المائة.
وأجري البحث من خلال اختيار عيّنة عشوائيّة من 4600 شخص يعملون لدى أكثر من 800 رب عمل في أستراليا. وأسقط الباحثون فكرتين: الأولى أن النساء يحصلن على رواتب أقل لأنهن لسن انتهازيات على غرار الرجال، والثانية أن الموظّفات يحجمن عن طلب زيادة رواتبهن خشية إغضاب مدرائهن.
ويقول أستاذ الاقتصاد والسلوك في جامعة وارويك، أندرو أوزوالد: "بحسب النتائج الظاهرة، علينا أن نعترف بأن هناك بعض التمييز الواضح ضد المرأة". قبل البدء بالدراسة، طرح الباحثون مجموعة من الأسئلة، من بينها: "لماذا تتردّد المرأة في طلب زيادة على راتبها؟". أحد الأجوبة أفاد بأن المرأة ربّما لا تريد أن تحيد عن الصورة النمطيّة، أو تخاف أن تصبح أقل شعبيّة في العمل.
من جهتها، تقول أماندا غودال من كليّة "كاس" لإدارة الأعمال، إن هذا البحث يعدّ أوّل اختبار مناسب لنظرية "الأنثى المتحفظة". تضيف أنه عند المقارنة بين الرجال والنساء، بدا أن احتمال حصول الرجال على زيادة في الراتب أعلى بمقدار الربع.
يستند البحث إلى بيانات حصل عليها من مسح لهيئة علاقات العمل الأسترالية ما بين عامي 2013 و2014. ويقول أوزوالد: "أدركنا أنّ أستراليا هي المكان الطبيعي للاختبار، لأنها البلد الوحيد في العالم الذي يمكن فيه جمع معلومات منهجية حول ما إذا كان الموظفون قد طلبوا زيادة أم لا."
وطرح على الأفراد مجموعة من الأسئلة، من بينها: هل حددوا رواتبهم عن طريق التفاوض مع الشركة؟ هل نجحوا في الحصول على زيادة على أجورهم منذ بدء عملهم؟ هل كانوا يفضلون عدم التفاوض على زيادة أجورهم خشية تأثير ذلك على علاقتهم بصاحب العمل؟ متى قرروا ذلك؟ وماذا عن الرضى الوظيفي؟.
ويظهر الباحثون أنّه من الأهميّة تحديد وضبط عدد ساعات العمل، إذ إن العاملين بدوام جزئي يتردّدون في طلب زيادة على الراتب. ورغم النتائج المحبطة، أشار الباحثون إلى شجاعة الموظفات الأستراليات، خصوصاً أنهن غالباً ما يطلبن زيادة على رواتبهن ويحصلن عليها، على غرار الرجال. وتقول غودال إن "هذه الدراسة قد تقلب الأمور رأساً على عقب"، لافتة إلى أن النساء الأصغر سناً يفاوضن على رواتبهن.
اقــرأ أيضاً
وأجري البحث من خلال اختيار عيّنة عشوائيّة من 4600 شخص يعملون لدى أكثر من 800 رب عمل في أستراليا. وأسقط الباحثون فكرتين: الأولى أن النساء يحصلن على رواتب أقل لأنهن لسن انتهازيات على غرار الرجال، والثانية أن الموظّفات يحجمن عن طلب زيادة رواتبهن خشية إغضاب مدرائهن.
ويقول أستاذ الاقتصاد والسلوك في جامعة وارويك، أندرو أوزوالد: "بحسب النتائج الظاهرة، علينا أن نعترف بأن هناك بعض التمييز الواضح ضد المرأة". قبل البدء بالدراسة، طرح الباحثون مجموعة من الأسئلة، من بينها: "لماذا تتردّد المرأة في طلب زيادة على راتبها؟". أحد الأجوبة أفاد بأن المرأة ربّما لا تريد أن تحيد عن الصورة النمطيّة، أو تخاف أن تصبح أقل شعبيّة في العمل.
من جهتها، تقول أماندا غودال من كليّة "كاس" لإدارة الأعمال، إن هذا البحث يعدّ أوّل اختبار مناسب لنظرية "الأنثى المتحفظة". تضيف أنه عند المقارنة بين الرجال والنساء، بدا أن احتمال حصول الرجال على زيادة في الراتب أعلى بمقدار الربع.
يستند البحث إلى بيانات حصل عليها من مسح لهيئة علاقات العمل الأسترالية ما بين عامي 2013 و2014. ويقول أوزوالد: "أدركنا أنّ أستراليا هي المكان الطبيعي للاختبار، لأنها البلد الوحيد في العالم الذي يمكن فيه جمع معلومات منهجية حول ما إذا كان الموظفون قد طلبوا زيادة أم لا."
وطرح على الأفراد مجموعة من الأسئلة، من بينها: هل حددوا رواتبهم عن طريق التفاوض مع الشركة؟ هل نجحوا في الحصول على زيادة على أجورهم منذ بدء عملهم؟ هل كانوا يفضلون عدم التفاوض على زيادة أجورهم خشية تأثير ذلك على علاقتهم بصاحب العمل؟ متى قرروا ذلك؟ وماذا عن الرضى الوظيفي؟.
ويظهر الباحثون أنّه من الأهميّة تحديد وضبط عدد ساعات العمل، إذ إن العاملين بدوام جزئي يتردّدون في طلب زيادة على الراتب. ورغم النتائج المحبطة، أشار الباحثون إلى شجاعة الموظفات الأستراليات، خصوصاً أنهن غالباً ما يطلبن زيادة على رواتبهن ويحصلن عليها، على غرار الرجال. وتقول غودال إن "هذه الدراسة قد تقلب الأمور رأساً على عقب"، لافتة إلى أن النساء الأصغر سناً يفاوضن على رواتبهن.