رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوغرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.
وتتيح منظومة التموين 18 جنيها للفرد شهرياً، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.
وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين "إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات".
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.
وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، "إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوغرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ 7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيها للفرد".
وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.
وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام، ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.
وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
