التمور الإسرائيلية تثير غضب نشطاء مغاربة ويدعون لمقاطعتها في رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تنامت دعوات نشطاء مغاربة إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل إلى البلاد بطرق مختلفة، باعتبار أن عائداتها تعود إلى الكيان الصهيوني الذي يقتل الفلسطينيين العزل، وما يحصل اليوم على حدود غزة أوضح دليل على ذلك.

ويقبل المغاربة في رمضان على شراء التمور بشتى أنواعها ومصادرها، إذ لا تكاد تخلو مائدة مغربية من هذا المنتوج، مثله مثل وجبة "الحريرة". ومن تلك التمور التي تصل إلى الموائد المغربية التمور الإسرائيلية التي تدخل عبر معابر حدودية في شمال البلاد تحت السيادة الإسبانية.

ودعا الناشط الحقوقي واليهودي المغربي، وعضو حركة المقاطعة، سيون أسيدون، إلى "سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل"، مناشداً المغاربة في تصريح لـ"العربي الجديد"، بعدم شراء التمور الإسرائيلية، والتحري عن مصدر التمور التي تعرض بوفرة في الأسواق قبل الشراء.

وشدد أسيدون على أن مقاطعة التمور الإسرائيلية التي تعرف باسم "مجدول" أو "مجهول"، ممكنة ومتاحة إذا كانت هناك إرادة قوية للمواطنين المغاربة، مبرزا أن نشطاء الحركة يعملون هذه الأيام على تنشيط حملات ميدانية لتحسيس المواطنين والتجار بضرورة الامتناع عن ترويج التمور الواردة من الكيان الصهيوني.

وبحسب المتحدث، فإن شراء التمور الإسرائيلية هو نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم الذي يوجه آلته العسكرية الدموية نحو صدور الفلسطينيين، كما يحصل اليوم باستشهاد عشرات الفلسطينيين في حدود غزة، متابعا أن كل تمرة تُشترى هي تمويل لشراء الرصاص الإسرائيلي.

وقال الناشط المغربي كريم عايش، إن "إجماع المغاربة على رفض التمور الإسرائيلية هو إجماع مستوطن في عروقهم، فدعوات المقاطعة ليست إلا تذكيرا سنويا ينطلق عند حلول كل شهر رمضان حتى يتجنب المغاربة منتوجات الاحتلال الذي يغتصب الأراضي الفلسطينية من أصحابها، ونراه يحاصرهم ويجوعهم ويقتلهم صباحا ومساء".

ورأى الناشط ذاته أنه من المفترض على المغاربة أن يتجنبوا شراء التمور الإسرائيلية بمجرد علمهم بمصدرها، والتي تصل إلى الأسواق من الجنوب المغربي أو من دولة مجاورة، لافتا إلى أن "هناك طرقا أخرى لإدخال هذه التمور إلى الأسواق والتي يكون جلّها معدل جينيا، وذلك عبر التهريب من مدينتي سبتة ومليلية المحتليتن من طرف إسبانيا".

ولفت عايش إلى طريقة احتيال أخرى تعتمد لإدخال التمور الإسرائيلية إلى المغرب، تتمثل بتغيير بلد المنشأ على الوثائق الجمركية، وتصبح إما أردنية أو جنوب أفريقية أو فرنسية تمكنها من تجاوز الحواجز الجمركية وبلوغ مائدة المستهلك المغربي بدون عقبات، خصوصاً في رمضان.

وشدد المتحدث على ضرورة ضمان تموين جيد للسوق المغربي بسلع محلية معروفة الأصل وبأسعار معقولة، وتشجيع الاستهلاك المحلي وتجنب السلع المهربة وغير معروفة المصدر، واعتماد أخرى منشأها معروف، إضافة إلى تفعيل لجان اليقظة لدى المصالح الجمركية والصحية بمساعدة المجتمع المدني الذي يتابع هذه المواضيع عن كثب.