التلويح بتحركات في المغرب لـ "إطلاق سراح" مصفاة المحمدية

وينتظر أن تنظم المسيرة الأولى على متن السيارات يوم السبت المقبل بين المدينتين، اللتين تفصل بينهما مسافة 25 كيلومترا، بينما ينتظر أن تنظم المسيرة الثانية مشياً على الأقدام يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.


ويأتي هذا التحرك في ظل تعثر بيع الشركة الواقعة تحت التصفية القضائية، وهو ما دفع الاتحاد النقابي الموحد بالمصفاة، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إلى رفع شعار "أطلقوا سراح مصفاة المحمدية".


وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت في مارس/ آذار من العام الماضي بالتصفية القضائية لشركة سامير المشغلة للمصفاة مع الإذن باستمرار النشاط، حتى لا يفقد المغرب تلك المصفاة التي أسست في الستينيات من القرن الماضي.


جاء ذلك بعد تراكم مديونية تعدت أربعة مليارات دولار في ذمة مجموعة "سامير"، التي كانت قد جرت خصخصتها في التسعينيات من القرن الماضي.


وتجري المحكمة التجارية مفاوضات مع الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير، حيث كانت قد انطلقت تلك المفاوضات في يناير/ كانون الثاني الماضي.


غير أنه رغم الإعلان عن تقدم العديد من المستثمرين لشرائها، إلا أن ذلك لم يفض إلى تفويتها، بسبب عدم وضعهم لضمانة مصرفية يفرضها القانون المغربي.


ودق العمال، الذين نظموا مؤتمرا صحافياً اليوم بالدار البيضاء، ناقوس الخطر حول مستقبل المصفاة التي توفر المئات من فرص العمل، ناهيك عن تأمين احتياجات المغرب من المحروقات.


وأشاروا إلى أن توقف المصفاة أفضى إلى احتكار شركات التوزيع للسوق والأسعار، زيادة على "التهديد الخطير للمخزون الأمني الوطني من المحروقات النفطية".


وشددوا على تراجع الرواج التجاري والتنمية المحلية لمدينة المحمدية ونواحيها، وخسارة الآلاف من مناصب الشغل في الشركات المناولة والدائنة والمصفاة.


واستغربوا عدم استجابة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن لنداءاتهم، من أجل عقد لقاء حول أزمة المصفاة.


واعتبروا أن " مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في أزمة شركة سامير، وعليها واجب الحرص على اعتماد مخطط لانتشال هذا المعلم الوطني من الانهيار، وحماية مصالح الوطن والمواطنين من الضياع".


ودعوا إلى "مساعدة مصفاة المحمدية للنهوض من كبوتها واستئناف نشاطها الصناعي عاجلا وقبل فوات الأوان، مع الحرص على صيانة الرمزية التاريخية والرأسمال التقني والبشري للشركة".


وطالبوا بـ " تدخل الدولة للمساعدة في التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين"، وأعادوا التأكيد على ضرورة "رجوع الدولة للمساهمة في رأسمال المصفاة المغربية عبر تحويل الديون والشراكة مع القطاع الخاص من الدائنين أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة، بحكم أن الدولة هي الدائن الكبير".


وشددوا على ضرورة حماية المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها المصفاة لفائدة الاقتصاد الوطني ولصالح الأجراء المباشرين وغير المباشرين والمتقاعدين، ولصالح الرواج التجاري لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء الكبرى.