مشاركة في تظاهرة اجتماعية في تونس (فتحي بلايد/فرانس برس)
منذ إلغاء الحكومة التونسية العمل بنظام المناولة في 2011 دخل موظفو وعمال القطاع العمومي تحت سقف نظام التغطية الاجتماعية، ليظل السواد الأعظم من أجراء وعمال القطاع الخاص يعانون معضلة العمل من دون تغطية صحية واجتماعية، ما يجعل من قضية هؤلاء محور صراع بين المؤسسات الخاصة والنقابات، خصوصاً لتداعيات هذه الأزمة ومنها حرمان العمال من معاش التقاعد. وتتزامن استمرارية هذه الأزمة مع عودة الاحتجاجات إلى الشارع التونسي، حاملة الشعارات الاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي رفعها الشباب مع انطلاقة الثورة قبل خمس سنوات. حيث تتكرر المشاهد، مع وفاة الشاب رضا اليحياوي في منطقة القصرين بعد تسلقه عموداً كهربائياً للاحتجاج على استثنائه من وظيفة في وزارة التربية، وإطلاق هذه الحادثة شرارة انتفاضة جديدة للشباب في عدد من المناطق المهمشة.
وعلق الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي، أن القطاع الخاص بما يشمله من مليون ونصف مليون موظف يرزح منذ عقود تحت وطأة الاستغلال المادي والاجتماعي. حيث يرفض بعض الأعراف (أصحاب العمل)، لأسباب اقتصادية التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدد الموظفين لديهم وقيمة رواتبهم وذلك تهرباً من الاشتراكات.
واعتبر الشامخي أن التشغيل غير القانوني يدخل ضمن مسؤوليات الدولة، وهي مطالبة بفرض القانون التشغيلي على مختلف المؤسسات الخاصة بمختلف أحجامها وخدماتها، وتطويق نزيف التشغيل الهشّ. وذلك، بخلق آليات وعقود قانونية تراعي من ناحية وضعية المؤسسة وتضمن حقوق الأجراء من ناحية أخرى. بخاصة مع انطلاق مفاوضات القطاع الخاص المتعلقة بزيادة الأجور في 2016.
وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية قد أصدرت تقريراً ذكرت فيه أن 50 % من الشباب التونسي يعمل في القطاع غير المنظم وغير القانوني، وذلك دون الانتفاع بأية تغطية اجتماعية ولا حتى القدرة على استمرارية العمل، لأن أغلبهم يعمل بنظام العقود المؤقتة أو من دون عقود.
ويرتبط عقد الشغل في تونس بمقتضيات مجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية المشتركة. ويمكن أن يبرم عقد الشغل لمدّة محدّدة أو لمدة غير محددة لكامل الوقت أو لوقت جزئي، ومع ذلك تظل نسبة هامة من أجراء القطاع الخاص خارج دائرة التأمين. إشكال فسره عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني، في تصريحه لـ "العربي الجديد" أن "60% من الشركات الخاصة تعاني من حالات عجز مالي ومديونية وخسائر بسبب مئات الإضرابات التي عاشتها البلاد منذ ثورة 14 يناير". وشدد على أن "منظمة الأعراف تحاول تطويق مختلف المشاكل المادية للمؤسسات والمهنية للأجراء لمنع نظام العمل غير القانوني خارج نظام التأمينات الاجتماعية".
وفي خضم ما يعانيه أجراء القطاع الخاص من وضعيات مهنية هشة وتشغيل دون ضمان اجتماعي، تلقت اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، 152 ملفاً من مؤسسات خاصة مختلفة تم قبول ما يقارب 130 منها والقاضية بتقليص 4200 موطن شغل لما تعانيه المؤسسات من وضعيات مالية صعبة. وقد انتهت سنة 2015 بإحالة عمال 32 مؤسسة اقتصادية إلى البطالة القسرية دون أي تعويضات مادية أو ضمانات اجتماعية.
فمنذ انطلاقة الثورة التونسية في عام 2011، احتدت حالات المدّ والجزر بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف لإصلاح منظومة التشغيل في القطاع الخاص وفق قانون التشغيل في تونس. وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بملف القطاع الخاص، بلقاسم العياري لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد "ماض في توفير التغطية الاجتماعية وتحسين الوضعية المهنية والقانونية لمختلف نظرائه في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مختلف النقابات وتفقدات الشغل". وطالب العياري "بالتحرك الجدي والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الخاصة والاطلاع على وضع الأجراء، وتحرير تقارير تشرح ما وصل إليه مئات آلاف موظفي القطاع الخاص من تشغيل هشّ خارج نظام التأمين الاجتماعي. إضافة إلى حالات الطرد التعسفي وتقليص عدد العمالة تحت مبرر الوضعيات المادية للمؤسسات".
وتأتي هذه المشكلات في ظل توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 19 يناير/كانون الثاني 2016، الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص.
وينص هذا الاتفاق على زيادة بنسبة 6% في الأجر الشهري الخام المعتمد سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور. على أن يبدأ المفعول الرجعي للزيادة انطلاقاً من الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2015. وهو ما ألغى الإضراب الإقليمي للقطاع الخاص الذي تقرر في وقت سابق تنفيذه يوم الخميس الماضي، في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة)، وفق العياري. ليكون هذا الاتفاق بين المنظمتين الشغليتين منطلقاً لمزيد من التحرك من الاتحاد نحو تسوية الوضعيات الشغلية لمئات آلاف الموظفين العاملين خارج نظام التأمين الاجتماعي في مئات المؤسسات الخاصة.
اقرأ أيضاً: خلف كثبان تونس: السياحة الصحراوية واجهة تخفي وجع السكان
وعلق الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي، أن القطاع الخاص بما يشمله من مليون ونصف مليون موظف يرزح منذ عقود تحت وطأة الاستغلال المادي والاجتماعي. حيث يرفض بعض الأعراف (أصحاب العمل)، لأسباب اقتصادية التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدد الموظفين لديهم وقيمة رواتبهم وذلك تهرباً من الاشتراكات.
واعتبر الشامخي أن التشغيل غير القانوني يدخل ضمن مسؤوليات الدولة، وهي مطالبة بفرض القانون التشغيلي على مختلف المؤسسات الخاصة بمختلف أحجامها وخدماتها، وتطويق نزيف التشغيل الهشّ. وذلك، بخلق آليات وعقود قانونية تراعي من ناحية وضعية المؤسسة وتضمن حقوق الأجراء من ناحية أخرى. بخاصة مع انطلاق مفاوضات القطاع الخاص المتعلقة بزيادة الأجور في 2016.
وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية قد أصدرت تقريراً ذكرت فيه أن 50 % من الشباب التونسي يعمل في القطاع غير المنظم وغير القانوني، وذلك دون الانتفاع بأية تغطية اجتماعية ولا حتى القدرة على استمرارية العمل، لأن أغلبهم يعمل بنظام العقود المؤقتة أو من دون عقود.
ويرتبط عقد الشغل في تونس بمقتضيات مجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية المشتركة. ويمكن أن يبرم عقد الشغل لمدّة محدّدة أو لمدة غير محددة لكامل الوقت أو لوقت جزئي، ومع ذلك تظل نسبة هامة من أجراء القطاع الخاص خارج دائرة التأمين. إشكال فسره عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني، في تصريحه لـ "العربي الجديد" أن "60% من الشركات الخاصة تعاني من حالات عجز مالي ومديونية وخسائر بسبب مئات الإضرابات التي عاشتها البلاد منذ ثورة 14 يناير". وشدد على أن "منظمة الأعراف تحاول تطويق مختلف المشاكل المادية للمؤسسات والمهنية للأجراء لمنع نظام العمل غير القانوني خارج نظام التأمينات الاجتماعية".
وفي خضم ما يعانيه أجراء القطاع الخاص من وضعيات مهنية هشة وتشغيل دون ضمان اجتماعي، تلقت اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، 152 ملفاً من مؤسسات خاصة مختلفة تم قبول ما يقارب 130 منها والقاضية بتقليص 4200 موطن شغل لما تعانيه المؤسسات من وضعيات مالية صعبة. وقد انتهت سنة 2015 بإحالة عمال 32 مؤسسة اقتصادية إلى البطالة القسرية دون أي تعويضات مادية أو ضمانات اجتماعية.
فمنذ انطلاقة الثورة التونسية في عام 2011، احتدت حالات المدّ والجزر بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف لإصلاح منظومة التشغيل في القطاع الخاص وفق قانون التشغيل في تونس. وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بملف القطاع الخاص، بلقاسم العياري لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد "ماض في توفير التغطية الاجتماعية وتحسين الوضعية المهنية والقانونية لمختلف نظرائه في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مختلف النقابات وتفقدات الشغل". وطالب العياري "بالتحرك الجدي والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الخاصة والاطلاع على وضع الأجراء، وتحرير تقارير تشرح ما وصل إليه مئات آلاف موظفي القطاع الخاص من تشغيل هشّ خارج نظام التأمين الاجتماعي. إضافة إلى حالات الطرد التعسفي وتقليص عدد العمالة تحت مبرر الوضعيات المادية للمؤسسات".
وتأتي هذه المشكلات في ظل توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 19 يناير/كانون الثاني 2016، الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص.
وينص هذا الاتفاق على زيادة بنسبة 6% في الأجر الشهري الخام المعتمد سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور. على أن يبدأ المفعول الرجعي للزيادة انطلاقاً من الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2015. وهو ما ألغى الإضراب الإقليمي للقطاع الخاص الذي تقرر في وقت سابق تنفيذه يوم الخميس الماضي، في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة)، وفق العياري. ليكون هذا الاتفاق بين المنظمتين الشغليتين منطلقاً لمزيد من التحرك من الاتحاد نحو تسوية الوضعيات الشغلية لمئات آلاف الموظفين العاملين خارج نظام التأمين الاجتماعي في مئات المؤسسات الخاصة.
اقرأ أيضاً: خلف كثبان تونس: السياحة الصحراوية واجهة تخفي وجع السكان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
