التقاليد والفقر بين أسباب زيادة زواج الأطفال في الأردن

كشفت دراسة أعدّها مكتب منظمة "يونيسف" في الأردن، بالتعاون مع المجلس الأردني للسكان وجامعة أدنبره، أن العادات والتقاليد والفقر والتفكك الأسري وقلة الوعي، من بين الدوافع الرئيسية وراء زواج الأطفال في الأردن، فضلاً عن أسباب أخرى بينها ثقافة العيب، وزواج الأقارب.

وبينت النتائج التي أعلنت اليوم الخميس، في مؤتمر بعنوان "الدوافع الكامنة وراء زواج الأطفال في الأردن"، أن انتشار زواج الأطفال بدأ يتزايد مجدداً بعد عقد من انخفاضه، إذ أظهرت بيانات المسح الديمغرافي والصحّي تراجعاً تدريجياً بين عامي 2007 و2017، في زواج من لم يتمّوا الخامسة عشرة، في مقابل زيادة في معدلات زواج من هم فوق الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة، وفقاً لبيانات 2018، وأن التعليم له دور في مكافحة زواج الأطفال، ولا سيما للفتيات.
وهدفت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي، المتمثل بماهية الدوافع السلوكية والاجتماعية التي تؤدي إلى زواج الأطفال في الأردن، وكيف تؤثر المعتقدات والتوقعات المجتمعية على زواج الأطفال بين مختلف الفئات السكانية؟ وما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه الأسباب؟
وشملت الدراسة مجموعات مختلفة من الأفراد ضمّت الوالدين، وأفراد الأسرة الممتدة، واليافعين، واللاجئين، وصناع السياسات، والمختصين، وقادة المجتمع في 7 محافظات أردنية هي المفرق، والزرقاء، وإربد، وعمان، والكرك، ومعان، وجرش.

وقالت الأمين العام للمجلس الأردني للسكان، عبلة عماوي، إن "زواج الأطفال مشكلة عادت إلى الظهور بشكل لافت خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ بيّن التعداد العام للسكان والمساكن، أن نسبة المتزوجات دون سنّ الثامنة عشرة بلغت 18 في المائة، و44 في المائة بين السوريات في الأردن".
وبيّنت أن "هذه المشكلة تعدّ من القضايا السكانية التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع، والأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية والبشرية المرتبطة بزواج الفتيات دون 18 سنة".
ولفتت عماوي إلى أهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة العمل الوطنية، للحدّ من زواج من هم دون 18 سنة، في ضوء إقرار مجلس النواب الأردني مؤخراً سنّ زواج القاصرين لمن بلغوا 16 سنة في حالات الاستثناء، وإعداد دراسة حول أثر تعديل التعليمات المنظمة للاستثناء في قانون الأحوال الشخصية، والعمل مع القضاة الشرعيين حول هذه القضية ضمن الحاجات التدريبية السنوية لمعهد القضاء الشرعي، إلى جانب دراسة رفع إلزامية التعليم إلى عمر 18 سنة.
وشددت على ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات للحدّ من التسرب المدرسي، وتطوير دليل إجراءات العمل مع المتسربين من المدارس، وتنفيذ مداخلات إعلامية لرفع الوعي بمخاطر زواج الأطفال.

من جانبها، أكدت نائب ممثل يونيسف بالأردن إيتي هيجينز، أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة في تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن، والدعم المستمر للحدّ من زواج الأطفال، والعمل مع الشركاء لدعم التدابير لدعم هذا الهدف. "كل زواج لطفل يمكن منعه يعطي هذا الطفل والأجيال القادمة فرصة لتحقيق إمكاناتهم، كما أن التغيير يحدث عندما يعمل الجميع لجعل الأمل واقعاً".