التعيينات الجديدة تدعم استقرار السياسات الاقتصادية السعودية

استحوذت التعيينات الجديدة التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على اهتمام الأوساط الاقتصادية بالمملكة والتي أبدت تفاؤلها بالتغييرات الجديدة. وشهدت البورصة السعودية أمس، أعلى إغلاق لمؤشرها منذ 5 أشهر بدعم من القرارات الملكية، عند مستوى 9812 نقطة، وأنهى السوق السعودي جلسته أمس بمكاسب تجاوزت 1%.
وتفاعلت أسهم جميع القطاعات في البورصة السعودية إيجابا مع التغييرات الأخيرة ماعدا التأمين والنقل حيث أغلقا على تراجع طفيف، فيما تصدر قطاع الطاقة القطاعات الأكثر صعودا بمكاسب تجاوزت 3% تلاه البتروكيماويات بـ 2.3%، فيما تمكنت أسهم المصارف من تحقيق مكاسب بلغت 1.3%.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر 25 أمراً ملكياً، أبرزها تعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً لولي العهد.

وطالت التعيينات حقيبتين اقتصاديتين، حيث تم تعيين الدكتور مفرج الحقباني وزيراً للعمل، والمهندس عادل فقيه وزيرا للاقتصاد والتخطيط بعد ست سنوات من عمله وزيراً للعمل، كما تم تعيين خالد الفالح المدير التنفيذي لشركة أرامكو النفطية المعروفة وزيرا للصحة.
ومن جانبها قللت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" من أن تؤدي التعيينات الجديدة في الحقائب الاقتصادية إلى أي تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية والعمالية المستقبلية للمملكة والتي لا يرسمها شخص واحد.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل لـ "العربي الجديد" أن التغيرات الجديدة تعكس اهتمام الملك السعودي بالملف الاقتصادي وحقنه بخبرات متميزة، ولا سيما في ظل مواجهة السعودية العديد من التحديات الاقتصادية والناجمة إما عن تطورات عالمية مثل تهاوي أسعار النفط، أو اضطرابات الدول المجاورة ومنها اليمن والعراق أو دول عربية أخرى ومنها سورية.

" التغيرات الجديدة تعكس اهتمام الملك السعودي بالملف الاقتصادي وحقنه بخبرات متميزة "

وحسب المصدر "لن تحدث تغييرات في سياسة الوزارة، فوزير العمل الجديد مفرج الحقباني كان نائبا لوزير العمل والمسؤول عن أهم ملفات الوزارة في أوقات سابقة خاصة ملف العمالة الأجنبية، وبالتالي كان هو الرجل الثاني في صنع القرارات المتعلقة بأوضاع العمالة داخل المملكة".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، "أنه لن يتغير شيء كبير في خطط وزارة العمل، ولكن على الأرجح سيولي الوزير الجديد المزيد من الاهتمام لملف العمالة كونه المشرف عليه ومهندس معظم بنوده".
وبالنسبة إلى تعيين خالد الفالح وزيرا للصحة وما تردد عن استمراره في منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، قال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، الدكتور راشد أبانمي، لـ"العربي الجديد" إن الفالح كان قبل توليه منصبه الوزاري رئيسا تنفيذيا لشركة أرامكو، وهو رغم منصبه كان لا يملك سلطة رسم السياسات العامة للشركة، والتي هي مرتبطة بيد الملك أولا ثم بيد وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتملك الحكومة السعودية شركة أرامكو كلها، ويرأس مجلس إدارتها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، وهناك أنباء تتردد عن تولي الفالح رئاسة مجلس إدارة الشركة بدلاً من النعيمي.
وكان اختيار الفالح مرضيا لكثير من المختصين في الشأن الصحي، بعد سلسلة الإخفاقات التي منيت بها أكبر وزارة خدمية في السعودية وتسببت في تدهور الخدمات الصحية في أغنى بلد عربي.
ويقول المختص بالشأن الصحي السعودي، الدكتور فهاد الشمري لـ"العربي الجديد"، "لا أحد ينكر أن أرامكو إحدى أهم الشركات الإقليمية على مستوى التنظيم، ونحن متفائلون بأن الفالح سينقل خبراته العملية إلى وزارة الصحة".
ومن جانبها، عبّرت قيادات مجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية وقطاع الأعمال عن تقديرها وتفاؤلها بالتغييرات والتعيينات الجديدة، وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية د.عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بالقرارات الجديدة، معتبراً أنها دعم كبير لمسيرة البلاد نحو النهضة والتنمية الشاملة.

اقرأ أيضا: تغييرات وزارية تطاول الاقتصاد والعمل في السعودية