التعديلات وسعت صلاحيات الملك (العربي الجديد)
اعتصم عشرات الناشطين الأردنيين، أمام مجلس النواب، عصر اليوم الأربعاء، رفضاً للتعديلات الدستورية التي أقرها المجلس ومنحت الملك صلاحيات أوسع في تعيين ولي عهده، ونائبه، والقادة العسكريين والأمنيين، وأعضاء مجلس الأعيان، فضلاً عن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وتزيل الحظر الذي فُرض سابقاً على الأردنيين المزدوجي الجنسية الذي يمنعهم من تولي مناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وانتقد المعتصمون التعديلات التي رأوا فيها "انقلاباً على الدستور وتعدياً صارخاً على النظام السياسي في البلاد"، معتبرين أنها تنزع عن الملك الحصانة المنصوص عليها في الدستور، كونه تحول إلى ممارس مباشر للسلطة التي كان يمارسها عبر وزرائه.
وتجمع المعتصمون تحت شعار "الحراك الشعبي الأردني"، وهو المسمى الذي غاب عن الشارع لأكثر من عامين، بعد أن توقفت حركة الاحتجاجات الأردنية التي انطلقت مطلع العام 2011، للمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية، معلنين عزمهم إعادة بث الروح في الحركة الاحتجاجية على خلفية التعديلات الدستورية.
ورفع المحتجون شعارات ترفض "تفرد الملك بالسلطة"، وتؤكد أن "الشعب مصدر السلطات ولا سلطة فوق سلطته"، وأخرى تشدد على أن "الدستور عقد اجتماعي وليس عقد إذعان"، كما أطلق المشاركون هتافات تنتقد الملك بجرأة.
في السياق، شدد رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي الحباشنة، على أن التعديلات تنفي عن الملك حصانته، وتضعه في موضع المسؤولية المباشرة عن السلطة التي سيمارسها بموجب التعديلات، بشكل منفرد، وليس من خلال وزرائه.
وقال الحباشنة، إنه "من اليوم وصاعداً لن ننتقد رئيس الحكومة أو العسكريين والأمنيين، سننتقد الملك مباشرة، بعد أن تجمعت في يده جميع السلطات"، داعياً العاهل الأردني إلى التراجع عن التعديلات الدستورية حتى يبقى على مكانته مصوناً عن أي تبعة أو مسؤولية.
وشهد الاعتصام استفزازاً من قبل موالين، حاولوا الاعتداء على المعتصمين، قبل أن تقوم قوات الأمن التي كانت متواجدة بكثافة في المكان بتطويق الأمر وعدم تطوره إلى اشتباك.