يشير كثيرون إلى تغير وظيفة التربية والتعليم بسبب الثورة الرقمية. تلك الوظيفة التي هدفها، إلى جانب التعليم، تنشئة الأجيال، وتحديداً تنشئة المواطنين "الصالحين"، أي المتوافقين والمتوائمين مع تقاليد مجتمعاتهم وقوانين دولهم، تجد شركاء فعليين لها خارج إطار المنزل والمدرسة وحتى النوادي والرفاق والمجتمعات المحلية. هؤلاء الشركاء ممثلون في عالم الإنترنت الواسع بكلّ ما يضمّه من معلومات من جهة (تعليم)، وتفاعل مع منصات ومستخدمين من مختلف أنحاء العالم (تربية).
بذلك، يركز بعض التربويين اليوم - ممن يعترفون بالتغيرات الحاصلة ويعتبرون إنكارها غير مجدٍ - على وظيفة الإنترنت في التربية. في هذا الإطار، يشير موقع "سترايتس تايمز"، في تقرير تربوي، إلى أهمية تربية الناشئة على حقوق الإنسان والمساواة ومكافحة التمييز في استخدامهم الإنترنت بالذات.
ففي هذا العصر من المستحيل منع التلاميذ من استخدام الإنترنت، بل هو أساسي في الفروض المنزلية البحثية من جهة، وفي العمل الجماعي لهم، خصوصاً مع تقسيمهم إلى مجموعات عمل على مشاريع معينة من جهة أخرى. لكنّ الموقع يشير إلى أنّ ذلك الاستخدام الذي يفتح للتلميذ عالماً كاملاً من المواد التي يمكن أن تسبب ضرراً بالغاً في تنشئته بالذات عدا عن معلوماته، يمكن تداركه من خلال المدرسة. فكما يصوّب المدرّسون المعلومات الخاطئة للتلاميذ، تلك التي قد يكونون حصلوا عليها عبر الإنترنت، ويرشدونهم إلى الأساليب الأفضل للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر أصلية موثوق منها، فإنّ في إمكانهم أيضاً تعزيز تنشئتهم وتحصينهم ضدّ الانسياق إلى الفكر المتطرف والتمييز تجاه الآخرين.
مثل هذه العملية تتطلب حواراً مستمراً داخل المدرسة، سواء مع تخصيص حصة تنشئة مخصصة لموضوع المساواة وحقوق الإنسان وعدم التمييز تجاه أيّ فئة من فئات المجتمع أو أيّ إثنية أو جنسية مختلفة، أو مع انتهاج المدرّسين، مهما كانت المواد التي يقدمونها، أساليب ترسي هذه الحقوق.
تحصين التلاميذ داخل المدرسة بالذات بخصوص استخدام الإنترنت، والحوار المتواصل الناشئ في الفصول، مع إشراك الأسرة أيضاً فيه إن لزم الأمر، لن يؤدي فقط إلى إنشاء جيل واعٍ مؤمن بالحقوق، بل أيضاً إلى تحويل التلاميذ أنفسهم إلى دعاة للمساواة والحقوق عبر الإنترنت، خصوصاً أنّ المراهقين والشباب هم الأكثر استخداماً وفعالية عبر الفضاء الإلكتروني. وهو ما يسمح بتأثر مستخدمين آخرين، حتى من الأجيال الأكبر سناً، سواء داخل الحدود أم خارجها، بذلك، مع ما فيه من تقليص لمساحة التطرّف على المدى البعيد.
اقــرأ أيضاً
بذلك، يركز بعض التربويين اليوم - ممن يعترفون بالتغيرات الحاصلة ويعتبرون إنكارها غير مجدٍ - على وظيفة الإنترنت في التربية. في هذا الإطار، يشير موقع "سترايتس تايمز"، في تقرير تربوي، إلى أهمية تربية الناشئة على حقوق الإنسان والمساواة ومكافحة التمييز في استخدامهم الإنترنت بالذات.
ففي هذا العصر من المستحيل منع التلاميذ من استخدام الإنترنت، بل هو أساسي في الفروض المنزلية البحثية من جهة، وفي العمل الجماعي لهم، خصوصاً مع تقسيمهم إلى مجموعات عمل على مشاريع معينة من جهة أخرى. لكنّ الموقع يشير إلى أنّ ذلك الاستخدام الذي يفتح للتلميذ عالماً كاملاً من المواد التي يمكن أن تسبب ضرراً بالغاً في تنشئته بالذات عدا عن معلوماته، يمكن تداركه من خلال المدرسة. فكما يصوّب المدرّسون المعلومات الخاطئة للتلاميذ، تلك التي قد يكونون حصلوا عليها عبر الإنترنت، ويرشدونهم إلى الأساليب الأفضل للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر أصلية موثوق منها، فإنّ في إمكانهم أيضاً تعزيز تنشئتهم وتحصينهم ضدّ الانسياق إلى الفكر المتطرف والتمييز تجاه الآخرين.
مثل هذه العملية تتطلب حواراً مستمراً داخل المدرسة، سواء مع تخصيص حصة تنشئة مخصصة لموضوع المساواة وحقوق الإنسان وعدم التمييز تجاه أيّ فئة من فئات المجتمع أو أيّ إثنية أو جنسية مختلفة، أو مع انتهاج المدرّسين، مهما كانت المواد التي يقدمونها، أساليب ترسي هذه الحقوق.
تحصين التلاميذ داخل المدرسة بالذات بخصوص استخدام الإنترنت، والحوار المتواصل الناشئ في الفصول، مع إشراك الأسرة أيضاً فيه إن لزم الأمر، لن يؤدي فقط إلى إنشاء جيل واعٍ مؤمن بالحقوق، بل أيضاً إلى تحويل التلاميذ أنفسهم إلى دعاة للمساواة والحقوق عبر الإنترنت، خصوصاً أنّ المراهقين والشباب هم الأكثر استخداماً وفعالية عبر الفضاء الإلكتروني. وهو ما يسمح بتأثر مستخدمين آخرين، حتى من الأجيال الأكبر سناً، سواء داخل الحدود أم خارجها، بذلك، مع ما فيه من تقليص لمساحة التطرّف على المدى البعيد.