التدخين يُهدّد أطفال المغرب... والقانون في الأدراج

يُصادف غداً اليوم العالمي لمكافحة التدخين. مناسبةٌ دفعت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين إلى دق ناقوس الخطر، في ظل تفشي ظاهرة التدخين والمخدرات في المجتمع. وتستند الجمعية في خوفها هذا إلى أحدث إحصاءات أجرتها، وبينت أن "13.9 في المئة من المدخنين هم ما دون الـ 15 عاماً، و34.5 في المئة لا تزيد أعمارهم عن الـ 20 عاماً، و36.9 في المئة تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاماً، و38.2 في المئة تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاماً".

وفي السياق، قال رئيس الجمعية الحسن البغدادي لـ"العربي الجديد" إننا "أصبحنا نرى الأمر بوضوح في مدارسنا الابتدائية"، معرباً عن امتعاضه من "تفشي ظاهرة التدخين بين الأطفال". وأضاف "نشعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة ضعف الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة"، مطالباً "بتفعيل القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ".

من جهتها، استنكرت جمعية الرسالة للتربية والتخييم "استخدام شركات صناعة وتوزيع التبغ أساليب مغرية لترويج منتجاتها التبغية"، مشيرة إلى "ازدياد هذه الإعلانات في الأماكن العامة ووسائل الإعلام، التي تهدف إلى تطبيع السلوك المجتمعي".    

وكان البرلمان المغربي قد صادق في 29 أبريل/نيسان عام 1991 على قانون مناهض للتدخين، يحظر التدخين في الأماكن العامة، ويمنع الدعاية والترويج، ونُشر في الجريدة الرسمية عام 1995، على أن يدخل حيز التنفيذ في 2 فبراير/شباط عام 1996. ويقول البغدادي إن "الجهات التي عملت على إصداره ألزمت تنفيذه بمراسيم تطبيقية لم تصدر بعد".

وعام 2008، صادق البرلمان على تعديل قانون منع التدخين في المغرب، إلا أنه لا يزال في أدراج الأمانة العامة للحكومة حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو البلد الثاني في الشرق الأوسط بعد الصومال الذي لم يصادق على اتفاقية مكافحة التبغ، والتي تهدف إلى اتخاذ إجراءات ضريبية لخفض استهلاك التبغ ومنع الترويج والدعاية لفائدته.

ولفت البغدادي إلى أن "الجمعية تبنت استراتيجية تهدف إلى التوعية على مخاطر التدخين، بدعم من وزارتي الصحة والشباب". كذلك، عملت على "تخصيص حصص للإنصات والتوجيه والإرشاد والمرافقة لفائدة الضحايا وذويهم، إضافة إلى اقتراح مشاريع لبناء مراكز لعلاج المدمنين".

ويعد المغرب من أكبر مستهلكي التبغ في المنطقة المتوسطية، ويستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام.